النسخة الكاملة لمشروع « قانون المالية الموحد »
الباب الأول من قانون المالية الموحد
ولفت إلى أن الباب الأول، يتناول تعريفات ومبادئ الموازنة في سبع مواد، تتضمن تعريف المصطلحات الواردة بأحكام مشروع القانون، وبداية ونهاية السنة المالية، وأن تتضمن الموازنة العامة للدولة جميع برامج الدولة للجهات الإدارية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من تلك الحسابات، وعدم تضمين الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية والعلاقة بينهما وبين الموازنة العامة للدولة، والتزام الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح، وعدم تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا في الأحوال الذي يصدر بها قانون.
وأشار إلى أن الباب الثاني المكون من 18 مادة، تناول أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة وتبوب الموازنة العامة للدولة وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والوظيفي والإداري فيما تبوب موازنة الهيئات العامة الاقتصادية وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لها.
قانون المالية الموحد يحدد استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها
كما تضمن قانون المالية الموحد التزام وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسبة من الأنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي للوفاء بالاستحقاق الدستوري، وأن تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة وفقا للأساس النقدي، في حين تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية وفقًا لمبدأ الاستحقاق، وإعداد إطار موازني لهما لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة.
كما حددت مواد هذا الباب من قانون المالية الموحد تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة ومواردها وتصنيف الحسابات الحكومية وحسابات الأصول والخصوم والحسابات النظامية وكذا قيام وزارة التخطيط بإعداد الأهداف الاستراتيجية للدولة بكل قطاعاتها في سنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، وقيام وزارة المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية بعد دراسة مشروعات الموازنات الواردة إليها من الجهات الإدارية، واستطلاع رأى البنك المركزي فيما يتعلق بالتنسيق بين كل من السياسات المالية والنقدية والائتمانية بما يحقق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحقق سنوياً من الأهداف الإستراتيجية.
كما بين التزام تلك الجهات بتقديم كافة البيانات والمعلومات والإيضاحات التي تطلبها الوزارة فيما يتعلق بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، كما بينت حق الاطلاع على الدراسات والأبحاث والمعلومات اللازمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
لتحميل القانون بالكامل اضغط هناااااااااااا
