الفصل التعسفى بقانون العمل يثير مناقشات«القوى العاملة»بمجلس الشيوخ

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، جدلا حول المادة (138) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التى تنص على إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع “فصل تعسفي”، كان للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

اللجنة تواصل النقاش حول قانون الأعمال بمشاركة ممثلى الأغلبية والحكومة والتنسيقية

توافق كامل بين الأعضاء على أهمية مشروع القانون للعامل وحفظ حقوقه وتلبية مطالبة

المادة 38بشأن الفصل التعسفى تثير المناقشات .زوإختلافات موسعة بين الأعضاء بشأنها

المادة تنص على إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع “فصل تعسفي”

يكون للعامل الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء

التعويض يكون  بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

النائب سيد عبد العال طالب بالإضافة لحقه فى التعويض. «العودة للعمل»

النائب عمرو عزت حجاج أكد أيضا  حق العامل فى العودة بجانب التعويض

حجاج أكد أيضا أن المشروع يهم 33مليون عامل  ولابد من التوازن مع الجميع

الحكومة تدخلت بالتأكيد على التوازن  بين العامل ورب العمل وبهذا الشكل  ولا يضر بأى طرف.

الحكومة أكدت أن النص الخاص بها متوازن  «مش هنجبر صاحب العمل يرجعه للعمل..والتعويض كافى»

ممثل اللجنة التشريعية توافق مع الحكومة  بأنه نص كافى بالتعويض دون العودة للعمل