المستشار محمد حسام الدين يفتتح الجلسة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بحضور أول قاضي

صرح المستشار محمد محمـود حـسام الدين رئيس مجلس الدولة، بأنـه تنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسى رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة ٢٠٢١ فى الثالث من أكتوبر ۲۰۲۱ بتعيين عدد (۹۸) قاضية فى مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل فى الدوائر المختلفة لهيئة مفوضى الدولة، حيث قمن بدراسة القضايا وإعداد تقارير بالرأى القانونى فيها وشاركن زملاءهن مـن القضاة فى الإنجـاز المتميز الذى يتم حاليا بالمجلس، وفى ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائى ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومى ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.
وفي ذات الوقت اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة، والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.

وأضاف رئيس مجلس الدولة، تأكده من كفاءة وتميز القاضيات، وسرعة الاندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.

وتقرر اعتبارا من اليوم السبت 5 مارس الجـاري، جلوس جميع على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمـفـوض دولة على مستوى الجمهورية.

وستبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد تحقـق لـهـن جميـع صـلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثـل القضاة، وفي ذات الوقت سيستمر بحـثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما سيستمر تدريبهن لمزيـد مـن ثـقـل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي.