عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من نقابة المحامين

أمرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من جداول القيد العام بالنقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45881 لسنة 74 قضائية، كلا من مرتضى منصور ونقيب محامي جمهورية مصر العربية بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، منهما قضيتان “مقاومة سلطات”، وقضيتان “تهديد”، و6 قضايا “سب علني”، وقضية “ضرب ومشاجرة”.

وأضافت الدعوى أن استمرار قيد منصور في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص  “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها”، مشيرة إلى أن “منصور” يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيء لخصومه في القضايا ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ”.