ننشر نص أقوال المتهم الثالث في قضية “رشوة وزارة الصحة”
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الي اقوال المتهم الثاني سيد الفيومي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة وزارة الصحة”.
وسألت المحكمة، المتهم الثالث حسام فودة، هل مازلت تصمم علي أقوالك التي أبديتها في تحقيقات النيابة
ج/ أنا مصمم علي كل اللي قولته في تحقيقات النيابة من أول يوم
كما سألت المحكمة من الذي أبلغكم أن المتهم الأول محمد الاشهب طلب مبلغ 5 مليون جنيه مقابل إنهاء تراخيص المستشفي
ج/ الدكتور سيد في حضوري سأل المتهم الأول محمد الأشهب انت عايز ايه فرد عليه قائلا “: أنا عايز ٥ مليون جنيه لإنهاء الأزمة
هل كان الطلب في حضور صلاح قاسم ومحمد أمين؟
ج/ في الأول كان في قاعدة بين هؤلاء الأشخاص، وكان محمد أمين قاعد أمامهم وبدأ الدكتور صلاح يروي تفاصيل الأزمة في المستشفي.
وأكد المتهم الثالت، أن الدكتور صلاح قاسم، أخبرهم أن المستشفي تكلف 300 مليون جنيه ون العلاج الحر موقف تراخيص المستشفي وطلب منه المساعدة في إنهاء التراخيص.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِمقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابةالإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع علىمستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءومحادثات أذنت بتسجيلها.
