قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر من أكبر خمس دول انتاجا للطماطم في العالم ونزرع ما يقارب نصف مليون فدان من الطماطم كل عام في ثلاث عروات أساسية هم العروة الصيفية والعروه الشتويه والعروة النيلية وننتج أكثر من سبعة ملايين طن كل عام نصدر منهم نحو 3% بكميات تصل إلي 140 ألف طن كل عاما، فتا أن وجود الطماطم طازجة طوال العام يرجع لتداخل العروات ووجود عروات غير أساسية كالعروة الصيفية المبكرة والعروة الشتوية المتاخرة والعروة المحيرة في وجود أصناف كثيرة من الطماطم تناسب كافة الاجواء والأراضي وطرق زراعة حديثة كالزراعة داخل البيوت المحمية والزراعات المزدوجة.
وأضاف عبدالرحمن أن أسعار الطماطم ارتفعت بشكل لافت ووصل سعر كيلو الطماطم عند باعة التجزئة من 15 إلي 20 جنيه ويباع قفص الطماطم زنة 20 كيلو بأسعار تتراوح من 250 جنيه إلي 350 جنيه في أسواق الجملة ويرجع ذلك لعدة أسباب اولها قلة المعروض من الطماطم بالأسواق لقلة الانتاجيه نظرا لأننا في فترة انتهاء العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية المبكرة ومحدودية المساحات المنتجة من الطماطم بعد الخسائر المتلاحقه لمزارعي الطماطم في العروات السابقه وزيادة تكلفة زراعتها في ظل زيادة الفاقد من الطماطم لأنها سريعة التلف حيث يصل الفاقد لنحو 30% من الانتاج مع زيادة الاقبال علي شراء الطماطم لحلول شهر رمضان المبارك بالإضافة إلي كثرة الحلقات الوسيطة واستغلال بعض التجار للحالة الراهنة كما أدت الأحداث العالمية الراهنة وارتفاع اسعار معظم المنتجات الغذائية البديلة للطماطم لزيادة ارتفاع أسعارها .
وأشار أبوصدام أنه يطالب الحكومة بوضع خطه زراعية لدعم مزارعي الطماطم مع ضرورة تفعيل قانون الزراعات التعاقديه علي الطماطم لأنها اصبحت من المحاصيل الأساسية التي يؤثر ارتفاعها أكثر من اللازم علي كل المصريين كما يؤدي الانخفاض الشديد في أسعارها في بعض الأحيان لخسائر كبيرة للمزارعين بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بتصنيع الطماطم (الصلصة) والمجففة علي أن تنشأ مصانع حكومية لتصنيع الصلصة لتباع للمصريين في اوقات فواصل العروات .
وأوضح عبدالرحمن اننا نستورد نحو 98% من تقاوي الطماطم ولابد من الإسراع في توفير تقاوي طماطم محلية لتقليل تكلفة زراعتها مع زياده الاهتمام بتصنيع الطماطم(الصلصة والطماطم المجففة)وتخزينها لعرضها للمواطنين في أوقات ارتفاع الأسعار مع زيادة التوعية بطرق التجفيف والحفظ للطماطم لكافة المواطنين في أوقات توفرها لاستخدامها في أوقات الأزمات.
