حالتان يكون فيهما الغلط جوهريًا على الأخص

حالتان يكون فيهما الغلط جوهريًا على الأخص
1 ـ إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
2 ـ إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
المادة 121 من القانون المدني