الدكتور محمد مهران : تعديل قانون الادارات القانونية امام البرلمان عقب اجازة العيد
كما أشار مهران إلى أن قانون الادارات القانونيه يتعلق بمحامي الحكومة بالهيئات والجامعات المختلفة بالدولة حيث يمارسون ذات اختصاصات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بتلك الجهات.
وأضاف أن القانون سيتضمن ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونية بالدولة في الوقت الحالي، والتي نص عليها في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 73 في المادة (1)، مثل مباشرة الدعاوى أمام المحاكم، وفحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، وتمثيل الدولة في لجان المناقصات والمزايدات، وإعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات، وإبداء الآراء القانونية في المسائل القانونية.
وشدد الدكتور محمد مهران على أهمية القانون موضحا أن الهدف من تعديله، هو القضاء على الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيا لوزارة العدل، لكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي، وبأن يتمتع محامي الدولة في هذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات، التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.
جدير بالذكر أن اللجان النوعية بمجلس النواب تشهد اجتماعات مكثفة لمناقشة العديد من التشريعات، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وكذلك عدد من الاتفاقات الدولية وطلبات الإحاطة، حيث يعود مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد المقبل 8 مايو.
