نقيب الفلاحين ينفي شائعة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح
نفي حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين شائعة امتناع المزارعين عن توريد الأقماح قائلا وردنا ما يقارب 2 مليون طن حتي الأن وعمليات توريد الاقماح مستمره حتي نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتا ان كافة مزارعي الاقماح يقومون بالتوريد لجهات التسويق الحكومية.
وأضاف عبدالرحمن ان ما يشاع من أبواق التحريض وبث الفتن عن امتناع البعض عن توريد الاقماح غير صحيح بالمره وان الكميات المورده للحكومه وصلت ما يقارب 2 مليون طن حتي الان وهي في تزايد الأيام القليلة القادمة وما زالت عمليات حصاد ودريس القمح مستمرة.
وتابع ابوصدام ان الحالات التي تم ضبطها وعرضها علي النيابه العامه تتمثل في بعض الموردين علي الحدود ما بين المحافظات خالفوا وجهة التوريد في التصاريح وبعضهم لم يلتزم بالحصول علي التصريح المشار اليه بقرار السيد وزير التموين رقم51لسنة 2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022
وناشد عبدالرحمن موردي الاقماح بالالتزام بالالتزام باحكام قرار وزير التموبن رقم( 51) لسنة2022 بشان تنظيم التداول والتعامل في القمح المحلي موسم 2022 حتي لا يتعرضون للمسائله القانونيه مع ضرورة حمل التصاريح اللازمه لنقل وتخزين الاقماح وتقديمها للجهات المعنيه عند طلبها، مضيفا ان القرار الوزاري رقم51 لعام 2022 يهدف لتنظيم تداول القمح للموسم الحالي ويلزم اصحاب الحيازات الزراعيه من مزارعي الاقماح بتوريد 12 اردب قمح عن كل فدان كحد ادني لجهات التسويق الحكومية وجهات التسويق المقصوده هي ) الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري)
وتابع ابوصدام ان القرار نص علي حظر بيع اقماح الموسم الحالي لغير جهات التسويق الا بعد الحصول علي تصريح يتضمن الموافقه علي الكميات والغرض من الشراء والموافقة على مكان التخزين كما يحظر القرار نقل اقماح الموسم الحالي من مكان لآخر بدون تصريح ومن يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليهآ في الماده(56) من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون كل من اشترك في عملية البيع مسئولين بالتضامن سواء كانوا مشترين او وسطاء او ممولين او بائعين وفي جميع الأحوال يتم مصادرة الكميات المضبوطه وتصادر وسائل نقلها ويحرم كل من يمتنع عن توريد كميات الاقماح المنصوص عليها في القرار من صرف الاسمده المدعمه عن موسم الزراعه المقبل ويحرم من كافة انواع الدعم المقدم من البنك الزراعي المصري.
