السيسي: “يمكن في الوقت الحالي توفير أكثر من 50% من الطلب على التقاوي المعتمدة”
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي “إنه يمكن في الوقت الحالي توفير أكثر من 50% من الطلب على التقاوي المعتمدة التي تحقق انتاجية عالية طبقا لما هو مخطط له “.
وبدوره ، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير : “لقد توسعنا العام الماضي في انتاجية التقاوي وتم تغطية أكثر من 60% من حجم الطلب عليها ” ، لافتا إلى هناك بعض المحاصيل يستخدم فيها الفلاح التقاوي الذاتية التي لديه ، وهناك محاصيل أخرى لا يتم استخدام التقاوي الذاتية مثل الذرة لذلك نقوم بتغطية 100% من حجم الطلب على تقاوي الذرة بالتعاون مع الشركات التي نشرف عليها.
وأضاف “بالنسبة لمحصول القمح كانت نسبة تغطية احتياجات التقاوي أقل بالنسبة لحجم الطلب عليها ، ولكن بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة نسبة التغطية المعتمدة للتقاوي لجأنا إلى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومشروعات أخرى لزراعة التقاوي المعتمدة ، مشيرا إلى أننا” تعاقدنا هذا العام على مساحات كبيرة ونتوسع حتى يتم تغطية احتياجات التقاوي المعتمدة بالكامل لنسبة كبيرة من المحاصيل منها (الذرة بالكامل ، والأرز ، والقطن) ، موجها حديثه للفلاحين والمزارعين بأن التقاوي ستكون موجودة ومتوفرة ويجب عدم استخدام التقاوي الذاتية لأن انتاجيتها أقل من التقاوي المعتمدة.
وبالنسبة للقمح، أوضح الوزير أن المزارعين كانوا يلجأون في الماضي لاستخدام تقاوي من القمح التي لديهم ، لذلك قمنا بالتوجيه بدعم وتخفيض أسعار التقاوي المعتمدة حتى يتم تشجيعهم على استخدام تلك التقاوي وهذا هو السبب في زيادة الإنتاجية.
وقال الرئيس السيسي إن ري وزراعة الأراضي في الدلتا لا تحتاج إلى محطات رفع أو ترع لأن تلك الأراضي منخفضة عن مستوى نهر النيل ، أما الأراضي المستصلحة في مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي فتحتاج إلى محطات رفع لأنها أعلى من منسوب نهر النيل وبالتالي اضطررنا لعمل مأخذين لرفع المياه لأكثر من 80 مترا ليتم إدخالها في ترعة طولها 40 كيلو مترا حتى يتم الوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة في المشروع وبالتالي فإن هذا الأمر يتطلب تكلفة عالية جدا، حتى يتم زراعة الـ 60 ألف فدان ووضعهم على خريطة الإنتاج .
ولفت الرئيس السيسي إلى تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب الأهالي مما تطلب تدخل الدولة لاستصلاح أراض جديدة بديلة عن الأراضي التي تم التعدي عليها خلال السنوات الماضية مؤكدا أن هذا المشروع لايتضمن بناء بيتا واحدا على الأراضي المنزرعة ، مبينا في الوقت ذاته أنه عند اختيار عمل منشآت سيتم اختيار الأراضي غير الصالحة للزراعة لبناء تلك المنشآت عليها ، مضيفا أنه “نتيجة لممارسات خلال الـ50 سنة الماضية، فإننا نضطر حاليا لاتخاذ مثل تلك الإجراءات لزيادة الإنتاج ليكفي النمو السكاني”.
وأشار إلى أن هناك فجوة بين الزيادة السكانية المضطردة ومعدلات النمو الاقتصادي الحالية ، لذلك تعمل الدولة على سد هذه الفجوة التي حصلت جراء النمو السكاني لافتا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها وفرت فرص عمل، مبينا أنه تم اختيار محافظتي بني سويف والمنيا لإقامة عدد من المشروعات عليها لأنهما من أكثر المحافظات احتياجا لفرص العمل ، والهدف ليس تلبية طلب فقط، ولكن توفير فرص عمل، ولا سيما من خلال التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة.
