الدستورية العليا تؤيد احتفاظ أعضاء هيئة تدريس الجامعات بآخر مرتب في وظائفهم الحكومية السابقة
أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، احتفاظ أعضاء هيئة التدريس ب الجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة بالحكومة أو القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها، مؤكدة أن هذا الأمر يتفق وأحكام الدستور.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني – في بيان اليوم السبت – “إن المحكمة أسست قضاءها على أن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات استهدفت الحفاظ على الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، التي اكتسبوها من وظائفهم السابقة”.
وأضاف أن “تلك الميزة لا يمكن فصلها عن دوافعها وأغراضها فى تحقيق مصلحة عامة، وهي الارتقاء بالتعليم في الجامعات الحكومية وتنمية وإثراء البحث العلمي من خلال جذب الكوادر الأكفاء علميًا القادرة على أداء تلك الرسالة السامية”.
