رسوم السحب من ATM .. قرار “وشيك” نهاية يونيو
يجتمع البنك المركزي المصري بنهاية الشهر الجاري لتحديد مصير رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بالبنوك (ATM).
ومع بدء جائحة كورنا قام البنك المركزي المصري باتخاذ عدد من القرارات بهدف تشجيع التعاملات الإلكترونية وتقليل المعاملات المباشرة من خلال البنك وكان من بينها إلغاء رسوم السحب من ماكينات الـATM والخدمات المرتبطة بها.
وفي مارس 2020 أعلن البنك المركزي إلزام البنوك العاملة في مصر إعفاء العملاء من عمولات السحب النقدي ضمن إجراءات اتخذت في مواجهة فيروس كورنا لتحفيز الجمهور وميكنة التعاملات لتخفيف الزحام على فروع البنوك، ثم قرر المركزي المصري مد العمل بالمبادرة 5 مرات متتالية، بدأت في نهاية سبتمبر 2020 وتنتهى بنهاية يونيو الجاري.
انتهاء الفترة الزمنية
وكشفت مصادر بنكية أن البنك المركزي سيجتمع لتحديد مصير رسوم السحب من ماكينات ATM، مع انتهاء الفترة الزمنية لتجديد قراراته بمجانية السحب بحلول نهاية يونيو/حزيران الجاري.
وبحسب تلك المصادر فإن البنك المركزي يدرس إمكانية مد العمل بوقف كافة العمولات والرسوم على بعض الخدمات الإلكترونية الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ATM، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
