زيادة حد السحب النقدي | 3 قرارات من البنك المركزي لخدمة العملاء
أعلن البنك المركزي المصري إنه تقرر دعم عملية التحول الرقمي والشمول المالي لضمان وصول الخدمات المصرفية لجميع أفراد المجتمع.
وتهدف عملية التحول الرقمي الى مسايرة أحدث التغييرات العالمية في الصناعة المصرفية، والتحول إلى مجتمع لا نقدي والتي بدأها بقوة منذ عام 2016.
جاء ذلك عقب تشكيل المجلس القومي للمدفوعات. و إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» بالإضافة الي إطلاق 3 مشروعات جديدة لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام االحالي 2022.
ويهدف التحول الرقمي ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للبنوك العاملة في السوق المحلية، لتعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقًا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.
ويهدف دعم الشمول المالي تمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية عن بُعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر..
وقرر البنك المركزي في نهاية شهر يونيو الماضي 2022، مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بمختلف خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية “الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية” حتى نهاية العام الحالي، بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
كما قرر البنك المركزي استمرار العمل في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
كما قرر البنك زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من البنوك الأخرى إلى 4 آلاف جنيه، ما يسهل على العملاء في عملية السحب من ماكينات الصراف الآلي، إذ فرض عمولة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات، بعد أن كانت متباينة بين المصارف وتصل إلى 20 جنيهًا في بعض البنوك العاملة في مصر.
وتعد شبكة المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها أواخر مارس الماضي، أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة «Open Banking» في مصر، وتأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي. وتقوم 10 بنوك بدعم الشبكة حاليًا والتي تضم بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، البنك العربي، العربي الأفريقي الدولي، بنك القاهرة، المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية ومن المقرر أن يتم تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية في جميع البنوك العاملة في مصر خلال مرحلة القادمة.
وكشف البنك المركزي أنه خلال 100 يوم فقط من إطلاق التطبيق تم إجراء 1.1 مليون معاملة لعدد 500 ألف عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه على شبكة لمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية.
كما ارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017، كما سجلت قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية 6.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 4 تريليونات بنهاية عام 2020، وارتفعت ماكينات الصراف الآلي من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حاليًا، كما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة خلال الفترة نفسها.
