سحب الترخيص من المدارس المقدسية.. وجه آخر لـ”الأسرلة” واستهداف للهوية

في قرار يستهدف المكونات التعليمية المقدسية بالتهويد والأسرلة، ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التراخيص الدائمة الممنوحة لست مدارس في مدينة القدس، بزعم تدريس مضامين “تحرض على الاحتلال في الكتب المدرسية”، ومنحتها ترخيصا مشروطا لعام واحد، تجديده مشروط بتصويب ما سمته “المحتوى التحريضي ضد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي” الذي تحتويه المناهج المعتمدة في هذه المدارس، وهي تدرس المنهاج الفلسطيني.

القرار صدر عن ما يسمى وزير المعارف الإسرائيلي يفعات شاشا- بيتون، واستهدف مدارس الإيمان بجميع مراحلها ويبلغ عدد طلبتها نحو 1755 طالبا وطالبة في المرحلتين الابتدائية والثانوية، إضافة إلى الكلية الإبراهيمية وعدد طلبتها 288 طالبا وطالبة.

وزارة المعارف في حكومة الاحتلال، زعمت في تبريرها للقرار أنها “ضبطت” كتبا تحتوي على مضامين “تمجيد للأسرى وكفاحهم ضد دولة إسرائيل”، وكشف جرائم الاحتلال، واتهامات بمسؤولية إسرائيل عن أزمة المياه في أراضي السلطة الفلسطينية.

وعلى مدار سني الاحتلال توالت محاولاته لاستهداف التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة وأسرلته، وكثّف الاحتلال محاولاته لغزو المدارس الخاصة، فمنذ احتلال المدينة عام 1967، استهدفت حكومات الاحتلال المتعاقبة التعليم عبر إجراءات متواصلة أدت إلى حرمان الكثير من المقدسيين من التعليم. وكان الاستهداف في نواح مختلفة، منها العمل على تغيير المناهج التعليمية، والحد من بناء المدارس، إضافة للاستهداف المبرمج لمحاولة السيطرة على التعليم وإلغاء المناهج المعتمدة؛ بغية استبدالها بمناهج أعدها وألفها لتزوير التاريخ وتغيير الحقائق وإلغاء قناعات جيل الطلبة.

وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد المعلمين في القدس أحمد الصفدي : “استهداف التعليم في القدس قديم جديد، فمنذ عام 1967 حاولت حكومات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي مقابل المنهاج الأردني، واشتدت الهجمة عام 2011، حين ربطت حكومة الاحتلال بين تمويل المدارس الخاصة أو الأهلية بفرض المنهاج الإسرائيلي على مناهجها، والآن يريدون منع الترخيص عن المدارس كمدارس الإيمان والمدرسة الإبراهيمية، علما أن عمرها أطول من عمر الاحتلال، بدأت الخطوة بإغلاق مديرية التربية والتعليم في القدس، والآن جاء دور استهداف المدارس الخاصة”. وقال مستشار الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي : “التعليم يعكس الهوية الفلسطينية، وبالتالي من حقنا أن نعلم أبناءنا ما يعكس حقيقة تراثنا وواقعنا وتاريخنا، هذا الحق مكفول بالقوانين والمواثيق الدولية، لا يملك الاحتلال حق تغيير منهاج التعليم في الاراضي المحتلة، وهذا ما أكدته اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907”.

وزارة شؤون القدس اعتبرت الإجراءات التي شرع بها الاحتلال، عشية الانتخابات الإسرائيلية، ضد عدد من المدارس في المدينة المحتلة محاولة لإملاء الرواية الإسرائيلية بالقوة، بعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبول المنهاج الإسرائيلي.

وزارة التربية والتعليم اعتبرت إلغاء سلطات الاحتلال تراخيص االمدارس خاصة الست في مدينة القدس؛ بسبب تدريسها المنهاج الفلسطيني، إنّما يأتي في إطار أسرلة التعليم، الذي يُعَدّ انتهاكا صارخا بحقّ الطلبة الفلسطينيين في التعليم في العاصمة القدس، وأكدت أنّها ستتابع القضية مع المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية، كاليونسكو، والمؤسسات الأممية، والدول الصديقة ذات العلاقة.

ورأت وزارة الخارجية والمغتربين أن القرار جزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية الاستعمارية على المواطنين المقدسيين، وحلقة جديدة من حلقات ضم القدس ومحاربة الرواية الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، ومحاولة للسيطرة على الوعي الجمعي للمقدسيين وأجيالهم المتعاقبة.