رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي : 3 مليارات دولار بهدف تمويل الموازنة المصرية

أعلنت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى، أن الصندوق توصل إلى اتفاق مع مصر، لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى، وذلك بتمويل قدره 3 مليارات دولار، بهدف تمويل الموازنة المصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال د. معيط، خلال كلمته المؤتمر الصحفي، إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي، ترتكز أيضا على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط.

وأضاف أن تحقيف الضبط المالى علي المدى المتوسط يتخ٤ق من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.
وزيرة التخطيط: الاتفاق يدعم جهود الدولة

وكشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية، التي أطلقتها الحكومة؛ من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة حتى يتم تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.

وقالت السعيد، خلال المؤتمر الصحفي، إن البرنامج يشكل بصورة أساسية، زيادة الجزء المكون الإنتاجي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير.

وأضافت انوالبرنامج يعمل على إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي، لدفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة”، لافتة إلى أن هذا كان أحد التوصيات الرئيسية وأهم أهداف ومخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أنه مما لا شك فيه أن هناك جزءًا خاصًا بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، هدفها دعم قدرة الاقتصاد المصري، وتوسيع القدرة وإصلاح كل الاختلال الهيكلي الذي عانى منه الاقتصاد المصري على مدار سنوات.
تفاصيل الاتفاق مع الصندوق

ووفقا لبيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل.

ويسهم صندوق النقد في دعم البرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.

ويُتيح الاتفاق، بحسب البيان، القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة”، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد، فضلا عن حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
أهداف البرنامج الاصلاحى

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.

ويعمل البرنامج أيضا على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، و تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

وعلى جانب الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، يستهدف البرنامج استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض اولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط.
تنويع مصادر التمويل لسد الفجوة

ويعمل برنامج الإصلاحات الهيكلية على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات ال…