إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية

قبل أن نتعرف على الإجراءات التي تتخذها الزوجة لعمل محضر بواقعة التبديد التي تعرضت لها، دعونا نتعرف على

مالمقصود بتبديد المنقولات الزوجية؟:

جنحة تبديد المنقولات الزوجية

هي أحد أنواع الجنح التي تقيمها الزوجة ضد الزوج في حالة عدم القدرة على استرداد قائمة المنقولات الخاصة بها، أو في حالة إحداث الزوج العديد من الأضرار في المنقولات، كما يعاقب الزوج في حالة إثبات الزوج صحة أقوالها ورفضه تسليم المنقولات بالفعل، أو في حالة عدم دفع مقابل مالي عن المنقولات التي أحدث الضرر فيها، لكن لابد أيضًا لتوقيع العقوبة على الزوج أن تتوافر أركان التبديد.

إجراءات عمل المحضر تبديد منقولات زوجية:-

أولاً :- قيام الزوجة بعمل توكيل إلى المحامي المختص بالأحوال الشخصية.

ثانيًا :-إرفاق نسخة مصورة من قائمة المنقولات وتقديمها.

ثالثا:-التوجه إلى قسم الشرطة التابع له وتقديم المستندات التالية:

١-إرفاق صورة من التوكيل الذي تم عمله للمحامي

٢-نسخة من البطاقة الشخصية للزوجة.

٣- إرفاق نسخة من الكارنيه الخاص بالمحامي.

٤-بعد ذلك تقوم الزوجة بالحصول على محضر تبديد منقولات جاهز وكتابة كافة البيانات الموجودة به.

وأخيرًا بعد تحرير المحضر يتم الحصول على رقم المحضر الذي تم عمله.

…………..

بعد أن قامت الزوجة بكافة إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية وقامت برفع دعوي تبديد منقولات زوجية وقد صدر بالفعل حكم ضد الزوج من قبل المحكمة، يحق للزوج أن يقدم استئناف في الحكم الصادر ضده، كما يجوز قبول الاستئناف الذي يقدمه الزوج أو رفض الاستئناف من قبل المحكمة.

وبذلك تقوم المحكمة بتأييد الحكم الذي قام الزوج بالاستئناف فيه، لكن موافقة المحكمة على الاستئناف أو رفضه يتوقف على الأسباب التي يقدمها الزوج في صحيفة الاستئناف التي يقدمها إلى المحكمة، كما أنه لابد من إثبات الزوج استلام الزوجة بالفعل قائمة المنقولات أو تقييم المنقولات ودفع أموال عن المنقولات.

الصيغة القانونية للدعوى وهي:

في يوم…………………….. الموافق……../……../…………….

تقدمت السيدة /………………………………. بهذا الطلب ومقرها ………………………………………….. وقد قامت باختيار مكتب الأستاذ المحامي/ ……………………………………. كمحل مختار لها.

قمت أنا المحضر …………………………………. من قبل محكمة ………………….. بالانتقال إلى عنوان:

السيد / …………………………………….. الكائن في ………………………………… محافظة ……………… قسم …………….

مخاطبا مع/

الأستاذ / ……………………………………….وكيل النيابة بنفسه والذي يعلن بموجب منصبه بمحكمة الجزئية ومقرها ………………

مخاطبا مع/

وتوجهت لهما بالإعلان الآتي:

إنه بناءً على القائمة التي ذكرتها الزوجة والتي قامت بتسليم كل المنقولات المذكورة فيها إلى المذكور الأول في صحيفة الدعوى، والتي تقوم قائمة المنقولات الخاصة بها بتوضيح المنقولات بالكامل والتي تتكون من:

……………………………………………………………، ……………………………………………………………………….، …………………………………………………………..، ………………………………………………………………………، …………………………………………………………، …………………………………………………………………………..، ………………………………………………………………، ……………………………………………………………………….

( تحرص الزوجة على ذكر كافة المنقولات الخاصة بها)

كما قام الزوج الموجه إليه الإعلان برفض تسليم المنقولات إلى الزوجة المتقدمة بالدعوى على الرغم من مطالبتها باستلام المنقولات عدة مرات بطريقة ودية.

قد لحق بالزوجة المتقدمة بالدعوى عدة أضرار منها أضرار مادية وغيرها أدبية من وراء الأفعال التي صدرت عن السيد الموجه إليه الإعلان، الأمر الذي دفعها للمطالبة بتعويض مالي قدره …………………… جنيهًا.

مما دفع المعلن إليه الثاني بصفته الشخص الذي وجه هذا الاتهام إلى الموجه إليه الإعلان المذكور الأول في الصحيفة.

بناء عليه

توجهت أنا المحضر المذكر في صحيفة الدعوى لإعلان المذكورين في أعلى الصحيفة وسلمتهم نسخة من صحيفة الدعوى، كما قمت بإعلامهم بضرورة المثول أمام المحكمة في الجلسة العلنية والتي سوف يتم انعقادها في هذا التاريخ، وذلك لسماع الحكم الذي تصدره المحكمة ضده في الدعوى المقامة بناءً على نص المادة 341 من القانون الخاص بالعقوبات، حيث قام المعلن إليه بجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية التي تم ذكر كافة تفاصيلها في أعلى الصحيفة، والتي قام باستلامها قبل ذلك ومن ثم قام بالإضرار بالمنقولات ولذلك تطالب الزوجة بمبلغ مالي قدره ………………… جنيهًا كتعويض لها عن هذه الأضرار، مع إلزامه بسداد كافة تكاليف الدعوى والأتعاب الخاصة بالمحاماة.

ولأجل العلم

………………….

جنحة تبديد منقولات زوجية

بعد أن أوضحنا إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية يمكننا التعرف على الرد على سؤال

هل يجوز للزوجة التنازل على الجنحة التي أقامتها ضد الزوج بتبديد المنقولات؟

في الواقع يجوز للزوجة التنازل عن الجنحة ولكن لكي تتمكن من الاحتفاظ بحقها لابد من إتباع إحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى

يحق للزوجة التنازل على الجنحة ولكن لكي تحتفظ بقائمة المنقولات لابد من الإقرار بأنها قد عادت على نفس المنقولات.

لكن في هذه الحالة لا يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات جديدة وتظل القائمة القديمة التي رفعت بها الجنحة قائمة.

كما يمنح ذلك الزوجة الحق في رفع جنحة مرة أخرى متي ترغب في ذلك بنفس القائمة.

الطريقة الثانية

في حالة قامت الزوجة بالتنازل عن الجنحة التي رفعتها ضد الزوج بدون تقديم إقرار بأنها تعود للزوج على نفس المنقولات.

لا تمتلك الزوجة الحق في رفع جنحة مرة أخرى بالتبديد ضد الزوج.

إضافة إلى عدم امتلاك الحق في استرداد المستندات التي قدمتها لرفع الجنحة.

الطريقة الثالثة

تقوم الزوجة بالتنازل عن الجنحة بدون الإقرار أمام هيئة المحكمة بانها ترغب في العودة للزوج على المنقولات ذاتها.

في هذه الحالة لا تتمكن الزوجة من المطالبة بقائمة المنقولات الخاصة بها في أي وقت آخر.

كما أن الزوجة في نظر القانون قد قامت باستلام المنقولات الخاصة بها بالفعل ويعد الزوج غير ملزم بالمنقولات.

لكن في حالة الرغبة في احتفاظ الزوجة بحقها في قائمة المنقولات لابد من أن يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة أخرى.

وبذلك يحق للزوجة إقامة جنحة مرة أخرى في حالة الرغبة في ذلك واسترداد قائمة المنقولات.

الطريقة الرابعة

تقوم الزوجة بالتنازل عن الجنحة مع الإقرار بالرجوع للزوج على المنقولات ذاتها المذكورة في الجنحة.

لكن في الوقت نفسه قام الزوج بالتوقيع على قائمة منقولات أخرى تصبح الجنحة الأولي سارية.

كما يحق للزوجة في ذلك الوقت مطالبة الزوج بالقائمة الأولى والثانية.

لكن لكي لا يطالب الزوج بالقائمتين لابد من عمل محضر بأنها قام بالتوقيع على قائمة منقولات أخرى غير الأولى.

دعوى تعويض عن جنحة تبديد منقولات زوجية

تحرص العديد من السيدات على التعرف على إجراءات عمل محضر تبديد منقولات زوجية والتي قمنا بالتعرف عليها من قبل، لكننا نحرص أيضًا على توضيح الحقوق التي يمنحها القانون للزوجة، فهناك العديد من الأزواج الذين يقومون بالإضرار بالمنقولات قبل تسليمها للزوجة.

لذلك يمنح القانون للزوجة الحق في رفع دعوى ضد الزوج للحصول على تعويض عن المنقولات التالفة، فهناك العديد من قضايا التبديد التي تم منح الزوجة التعويض المالي المناسب نتيجة التلف الذي تعرضت له المنقولات الخاصة بها.

مامعني تبديد منقولات زوجية ؟

وهي رفض الزوج تسليم الزوجة كافة المنقولات الخاصة بها والتي يتم التعرف عليها بموجب قائمة المنقولات التي تقدمها الزوجة، لكن دعونا نتعرف على

أركان جريمة تبديد المنقولات وهي:

الركن المادي

هو قيام الزوج بالتصرف في المنقولات الخاصة بالزوجة عن طريق بيع المنقولات.

كما يقوم بتبديدها عن طريق إحداث التلف فيها عن طريق استعمالها بطرق خاطئة للإضرار بها.

أو نقل المنقولات إلى مكان آخر من أجل الاستحواذ عليها ونقلها إلى ملكيته الخاصة.

الركن المعنوي

هو وجود النية المسبقة لدى الزوج بالتصرف في المنقولات الزوجية على الرغم من العلم بأنها ليس من حقه.

أيضًا إبداء الزوج العديد من التصرفات التي تدل على رغبته في امتلاك المنقولات بدون حق.

حكم قضائي بالتعويض عن تبديد قائمة المنقولات الزوجية..

أصدرت الدائرة “5” مدني – بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية – حكماَ يهم ملايين الزوجات بالتعويض عن تبديد قائمة المنقولات، رسخت فيه لمبدأ في غاية الأهمية، بأحقية الزوجة رفع دعوي تعويض عن تبديد الزوج لمنقولاتها، ويتم رفع الدعوي أمام محكمة المدني بعد الانتهاء من محكمة الجنح، والتعويض يكون عن الأضرار النفسية والمادية نتيجة تبديد الزوج للمنقولات.

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة استوفت شروطها أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه مبلغ 25 ألف جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن الأضرار التي أصابتها من جراء خطئه، وذلك على سند من أن المدعى عليه بدد منقولاتها الزوجية، واتهمته النيابة العامة بالقضية رقم 143 لسنة 2018 جنح المرج، وقضى بحبسه سنة، وطعن على الحكم وقضى فيها استئنافياَ تأييد الحكم المستأنف، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، حيث أن ما بدر من المدعى عليه سبب أضرار مادية وأدبية للمدعية، فأقامت دعواها بغية الحكم بطلبها سالف الذكر، وقدم سنداَ للدعوى حافظة مستندات طويت على صور رسمية من محضر التبديد

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت عن موضوع الدعوى، ولما كان المقرر بالمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياَ فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء أو عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، ونصت المادة 102 من قانون الاثبات أن: “لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا”.

ولما كان المستقر عليه بقضاء النقض أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات – مفاده – أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان فصله فصلا لازماَ في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 132 لسنة 65 قضائية.

ولما كان ذلك – وكان البين للمحكمة من مطالعة الحافظة المقدمة من وكيل المدعية أن المدعى عليه قضى في واقعة تبديد منقولاتها، وقضى بحبسه سنة، وطعن على الحكم بالاستئناف، وقضى فيها استئنافياَ تأييد الحكم المستأنف وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، وحيث أن البين للمحكمة من مطالعة الشهادة المقدمة أن الحكم طعن عليه بطريق النقض، وهو ما تخلص منه المحكمة إلى أن الحكم نهائي وبات، ولما كان ذلك وكانت قضية التبديد المطالب بالتعويض عنها قد قضى فيها بإدانة المدعى عليه بحكم نهائي الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة بحث صفة الخطأ في فعل المدعى عليه ونسبته إليه والضرر الناجم عنه ويتعين عليها التزامه وتقف قيمتها عند تقدير قيمة التعويض المطالب به.

ولما كان ما تقدم وهديا به – ولما كان الحكم الجنائى قد فصل في واقعة تبديد منقولات المدعية، ومن ثم فإن المدعية قد لحقها أضرار مادية تمثلت في استيلاء المدعى عليه على تلك المنقولات، وكذلك قد وقر في يقين المحكمة أن المدعية قد لحقها أضراراَ أدبية تمثلت في شعورها بالألم والحسرة لما ألم بها خسارة منقولاتها، وما تقدر المحكمة أن التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية مبلغ 25 ألف جنية يلتزم بأدائه المدعى عليه.