مجلس الوزراء يلزم الوزارات بتعويض البنوك عن فرق سعر مبادرات التمويل العقاري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 (مكرر)، الصادر في 19 نوفمبر 2022، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 4151 لسنة 2022، بشأن إلزام الوزارات بتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرة التمويل العقاري ودعم السياحة.
ونصت المادة الأولى للقرار على أن تتوالى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة، والجهة التي ستتحمل التكلفة، بحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات ضمن بنود الموازنة العامة.
وتتحمل وزارة الإسكان تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، وصندوق دعم السياحة والأثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة، ووزارة المالية تتحمل تكلفة مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة.
