تسبب المنشور رقم 6 لسنة 2022 الصادر عن أمين عام مجلس الدولة، والخاص بقواعد تسليم الصور التنفيذية للاحكام في أزمة شديدة بين المحامين والمجلس، حيث أعلنت نقابة المحامين بالمنوفية في بيان عاجل برئاسة ماهر حموده نقيب المحامين بالمنوفية، أنها منعت التعامل مع مجلس الدولة بسبب التداعيات الخطيرة لمنشور أمين عام مجلس الدولة.
وجاء نص بيان نقابة المحامين: «بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون المحاماة ونظرا للتداعيات الخطيرة التي سببها المنشور رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ الصادر عن السيد المستشار الأمين العام لمجلس الدولة المصري وما ترتب عليه من فرض إجراءات وقواعد تعسفية مخالفة للقانون لاستلام الصور التنفيذية للأحكام الصادرة عن مجلس الدولة وربط تسليم الأحكام بفوات مواعيد الطعن بالمخالفة لنص المادة 50 منقانون مجلس الدولة وضرورة تقديم شهادة من محكمة الطعن فضلاعن التعسف والتعطيل المقصود وغير المبرر وعدم التعاون من جانب السيد المستشار المشرف على فرع مجلس الدولة بالمنوفية مع النقابةالفرعية بالمنوفية التي بذلت كل جهد لحل المشاكل التي تواجه السادة الزملاء بكافة الطرق المتاحة ولكن دون جدوى أو بارقة أمل من جانب مسؤولى مجلس الدولة وهو الأمر الذي سبب للمحامين معاناة لا يمكن حملها من جراء ذلك المنشور«.
وأضاف البيان: «ولما كانت المحاماة شريكا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حـق الدفاع لذلك فقد قرر مجلس نقابة المحامين بالمنوفية ما يلي:
أولا: ابتداء من السبت الموافق 7 يناير 2023 يمنع منعا باتا التعامل مع خزينة مجلس الدولة بالمنوفية، وكذلك حـضـور الجلسات أمام كافة محاكم مجلس الدولة بالمنوفية
ثانيا: يستثنى من ذلك فقط الطعون التي تقام على القرارات الإدارية بالالغاء أو الـطـعـون على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بالمنوفية في حالة انتهاء مـوعـد الـطـعـن خـلال فترة الإضراب وأن يـكـون الـتـأكـد مـن ذلـك عـن طـريـق مجلس النقابة وذلك حفاظًا على حـقـوق المتقاضين ورسالة المحاماة.
ثالثا: على السادة الزملاء التعاون والالتزام التام في تنفيذ هذا القرارحفاظا على هيبة وكرامة المحاماة.
رابعًا: هـذا الـقـرار ساري حتى تتحقق مطالب المحامين المشروعة.
خامسا: المجلس في انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.
