مسرور بارزاني: قرار المحكمة الاتحادية حول نفط كردستان سياسي وغير دستوري.. والفائزون بالانتخابات لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن ملف النفط في إقليم كردستان قرار سياسي وغير دستوري، و أن الإقليم ملتزم بالدستور ويحترمه ويعتبره فوق أي حكم قضائي.

جاء ذلك في ندوة حوارية شارك فيها وزراء خارجية السعودية والأردن والكويت على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي رده على سؤال بشأن الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران في المنطقة، قال رئيس الحكومة إن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بحاجة إلى النظر إلى ما هو أبعد من هجوم واحد، والالتفات إلى أمن المنطقة بصورة عامة، ورؤية ما يحصل.

وتابع: “الهجمات تمثل نتاج سوء فهم، وأحياناً أطماع بعض الدول والتدخل في شؤون الدول الأخرى”.
وتطرق رئيس الحكومة إلى الانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في أكتوبر 2021، وأن الفائزين فيها لم يتمكنوا من تشكيل الحكومة لغاية الآن، لأنه ما لم تملك ثلثي أصوات البرلمان، فلن تتمكن من تشكيل الحكومة، وهي حالة فريدة في العالم.

وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف أربيل في مارس الماضي، قد يمثل ورقة ضغط على التحالف الثلاثي الذي يضم الكرد والسنة والصدريين للانسحاب من التحالف، مشدداً في الوقت نفسه على أن التدخل المتزايد في البلاد سيتواصل.

وقال: “من أجل الحد من مثل هذه الهجمات، يتطلب الأمر جهداً جماعياً من قبل جميع الأعضاء في المنطقة، وطلب دعم المجتمع الدولي والولايات المتحدة وأوروبا وكل دولة لها مصلحة في المنطقة”.
وبيّن رئيس الحكومة: “نحاول في العراق استعادة استقلالية القرار، ولم يتم اتخاذ إجراءات كبيرة بهذا الصدد بما يعيد العراق إلى مساره حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وعن سيادته حتى لا يكون ساحة مفتوحة للهجمات الصاروخية أو المآرب السياسية بين الأطراف المختلفة”.

ملف النفط
وسُئل رئيس الحكومة عن ملف النفط والغاز بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فقال: “بالنظر إلى أمن العراق وكل ما كنا نتحدث عنه من نفط وداعش وقبل ذلك تنظيم القاعدة، علينا أن ننظر إلى أسباب ظهور هذه المشاكل في المقام الأول”.
وأضاف: “في العراق كانت هناك العديد من القرارات السياسية الخاطئة التي أدت إلى خلق هذا النوع من المشاكل بما فيها أزمة النفط التي نعيشها اليوم”.
وقال رئيس الحكومة إن تجاهل الدستور وعدم احترامه هو أحد الأسباب التي أدت إلى الفقر والظلم وعدم المساواة وسوء الإدارة في البلاد ومن ثم ظهور العديد من هذه المشاكل، مبيناً أن العراق تأثر بشدة بالغرباء والعوامل الخارجية، ومن المهم جداً لجميع أصدقاء العراق أن يحاولوا التأكد بأن العراقيين هم أسياد مصيرهم.

وأشار بارزاني إلى أن هذه المشاكل يمكن أن تكون محدودة عندما يتم احترام سيادة العراق والدستور.
وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لما يحصل من تجاهل للدستور والكثير من مواده المهمة، مبيناً أن هذه الأمر يخلق هذا النوع من المشاكل، كما استشهد رئيس الحكومة بالتطهير العرقي الذي دفع بالكثير من المواطنين إلى احتضان المنظمات الإرهابية، كالقاعدة في السابق وداعش الآن.
وقال: “لغاية اليوم يتم اتخاذ هذه القرارات السياسية باستخدام المحكمة الاتحادية لإصدار أحكام سياسية باسم مؤسسة قانونية، وهي لن تحل أي مشكلة، بل تزيد الوضع سوءا.