النائب أحمد صبور: موازنة العام المالي الجديد ستتضمن الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي.. ويؤكد: تطوير القطاع يتصدر الأولويات الرئاسية
![](https://nclawyernews.com/wp-content/uploads/2023/04/1-46-780x470.jpg)
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪، خطوة مهمة للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقال “صبور” ، إن موازنة العام المالي 23/24ستتضمن الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل ٣٩٧ مليار جنيه بزيادة ٩٢,٥ مليار جنيه بما يعادل ٣٠,٤٪، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، مشددا على أن القطاع الصحي يأتي يتصدر الأولويات الرئاسية علي نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبارها حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، لذلك تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين.
وأشار النائب أحمد صبور، إلي حرص الحكومة علي التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان مثل المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والامراض المزمنة والأورام السرطانية، مبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا.