المحامون في الجزائر يحتجّون على إصلاح قانون العقوبات

يخوض المحامون الجزائريون إضرابا لمدة أسبوع ابتداء من الأحد المقبل احتجاجا على إصلاح مثير للجدل لقانون العقوبات، الذي يعتبر تهديدا للحريات الفردية والجماعية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأعلن الاتحاد الجزائري لمنظمات المحامين، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، مقاطعة جميع الأنشطة القضائية لمدة أسبوع (إلى غاية 30 سبتمبر)، مطالبا بسحب مشروعي القانونين المتعلقين بالعقوبات والإجراءات الجزائية اللذين سيناقشهما البرلمان الجزائري قريبا.

وندد الاتحاد بـ”استبعاده” من النقاش حول هذين النصين مطلع يوليو الماضي في نهاية اجتماع مجلسه الوطني، محملا مسؤولية “الانسداد” لوزير العدل بسبب “رفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة”.

ويضم الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين حوالي 62 ألف محام موزعين على مختلف المجالس القضائية في البلاد.

وكان المحامون قد اعتبروا في مداولات لهم، مؤخرا، أن النصين “يتعارضان” مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

واعتبر الاتحاد أن هذين النصين “يمسان بالمبادئ الدستورية والحريات الفردية والجماعية والمحاكمة العادلة و يخرقان مبدأ الفصل بين السلطات”.

وخلص المصدر إلى أن مجلس الاتحاد سينعقد نهاية الإضراب “لاتخاذ القرارات المناسبة”.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في مايو الماضي عن دراسة مشروعين تمهيديين يهم أحدهما تعديل وتتميم قانون العقوبات بينما يتضمن الثاني قانون الإجراءات الجزائية.

وذكرت الحكومة في بيان لها حينها أن مشروع تعديل قانون العقوبات “يهدف خصوصا إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة”.

وسبق للمحامين في الجزائر الإعلان عن إضراب مسّ العديد من المحاكم، منتصف العام الماضي، احتجاجا على التدابير الضريبية التي تضمنها قانون المالية.