الذكرى الـ 106 لوعدبلفور المشؤوم.. النكبة مستمرة وشعبنا سيواجهها
في الذكرى الـ 106 لوعد بلفور المشؤوم، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ان شعبنا الفلسطيني مازال يواجه اثار بلفور وما اسسه في وعده المشؤوم والنكبة المستمرة الى يومنا هذا، بسبب غرسه لجذور منظومة استعمارية، تقوم على نفي الاخر والانتقام منه، وهو ما نشهده اليوم من العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا في قطاع غزة، وحرب انتقامية من النساء والأطفال والمدنيين، وامتداد عدوانها في الأرض الفلسطينية كافة.
كما اكدت الخارجية ان بريطانيا، والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية هذا الوعد، وعليهم واجبات رئيسية خاصة في هذه الأيام لوقف الانحياز الى الاجرام، والفرض على إسرائيل وقف عدوانها الهمجي، واطلاق النار فورا، والسماح بمرور المساعدات والمعونات الدولية، ووقف التهجير القسري، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني، والتوقف عن تشجيع إسرائيل في الاستمرار في جرائمها ومنحها الحصانة من العقاب على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وان مواقفهم تشكل تواطئ في قتل المدنيين الأبرياء في غزة، وفي كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وحيّت وزارة الخارجية شعبنا الفلسطيني الصامد، في قطاع غزة، وفي كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي تركبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، واضطهادها لشعبنا الفلسطيني منذ 75 عاما على النكبة، وأكدت رفضها للتهجير القسري لأبناء شعبنا لاستكمال النكبة ومشروع بلفور المستمر. وشددت على أن شعبنا وقيادته يرفضون، وسيواجهون وعد بلفور، وجميع المؤامرات الشبيهة التي تحاك هذه الأيام للنيل من مشروعه الوطني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة للاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الوعد المشؤوم، وجبر ضرر ما أصاب الشعب الفلسطيني، وانساله من تهجير قسري، ولجوء، واعدامات ميدانية، وسرقة أراضيه وممتلكاته، وحرمانه من الحقوق الأساسية، وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.
كما طالبت المجتمع الدولي، ومؤسساته لتحمل مسؤولياتهم ووقف معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات واضحة لعكس اثر وعد بلفور، والتعبير عن رفضه، ورفض اثاره، وعكسها من خلال منع التهجير القسري، وحماية الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض للاضطهاد، وانهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وجلب مجرمي الحرب الى العدالة الدولية، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، وعودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.