على هامش افتتاح مبنى محكمة قليوب.. وزير العدل يطمئن على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين
في لفتة طيبة من وزير العدل، المستشار عمر مروان، اطمأن من السادة المحامين على مستوى الخدمة المقدمة للمتقاضين، داخل المنشآت القضائية بمحكمة قليوب الجزئية، واستمع الوزير بعناية شديدة لرأى المحامي، فيما يخص إضافة النظام الإلكتروني في التقاضي داخل المحكمة، وسأل الوزير المحامي عن أهم المشكلات التي قد تعوق العمل، ووجه الوزير بالعمل على المتابعة الحثيثة للنظام الإلكتروني والعمل على حل أية مشكلات قد تطرؤ على النظام.
جاء ذلك خلال قيام وزير العدل، المستشار عمر مروان، صباح اليوم، بافتتاح مبنى محكمة قليوب الجزئية بعد تطويره ورفع كفاءته وقاعات المحاكمات الجنائية وتجهيزها لتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد وكذلك قاعات المحاكمات المدنية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة العدل، يتقدمهم المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمد حماد رئيس استئناف طنطا وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يتقدمهم النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، والنائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات القضاء المصري، والمحامين.
وقال الوزير للمحامي: خطة تطوير المحاكم تستهدف تحقيق الراحة وتوفير الخدمة المطلوبة على أعلى مستوى، ورأيكم يهمنا، لافتا إلى أن التطوير يأتي في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي بتوفير الخدمات المأمولة للمتقاضين المترددين على المحاكم والمنشآت القضائية.
جدير بالذكر أن أعمال التطوير بالمحكمة ضمت مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة المحامين بعد تجديدها، وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشهد وزير العدل افتتاح مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق مطور، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين.
يذكر أن مبنى محكمة قليوب الجزئية، أنشئ عام ١٩٦٢، ولم يسبق رفع كفاءته على هذا النحو.
