أزمات “الإيجار القديم” عرض مستمر..”إنذار” على يد محضر لمجلس النواب
قام ملاك العقارات القديمة بإرسال انذار على يد محضر لمجلس النواب لسرعة تعديلات قانون الايجار بعد توصيات القيادة السياسية بضرورة التدخل لتعديل القانون في أسرع وقت ممكن.
وتطرق الإنذار إلى توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى في أكتوبر الماضى خلال مؤتمر “حكاية وطن” وتنبيه سيادته على وجود 2 مليون شقة مغلقة يقدر ثمنها بمليارات الجنيهات لم يستفيد منها أحد ووجهه حديثه إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء على أهمية تعديل ملف الايجار القديم، ووصف سيادته أن من كان يسكن هذه الوحدات “ماتوا خلاص والموجود هم الأحفاد”، لذلك تقدم الملاك بالإنذار لسرعة انتهاء الملف الذى طال انتظاره منذ سنوات، فى ظل وجود وفرة كبيرة فى الشقق السكنية، وأصبحت فى متناول جميع الفئات المتوسطة والأقل من المتوسطة.
“الإنذار” أرفق به الوثيقة القانونية حول قانون الايجارات القديم المكونة من 9 صفحات المعنونة بـ”قانون الإيجار.. الجذور والأبعاد ورؤى للحل”، والتي قام بإعدادها كل من: “رأفت فرج شفيق، المحامي بالنقض، وفرج محمد، وإبراهيم لوقا، ومصطفى عبدالرحمن، والمحامى ياسر محمد زبادى”، بينما قام بالمراجعة كل من: “الدكتور محمد سالمان، والمستشار كمال يونس”، وذلك من خلال وضع 3 عناصر أساسية بالوثيقة حول حق الملكية، و4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع، والملاك يقترحون 6 مواد لوضعها في التعديلات الجديدة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين “الملاك والمستأجرين”.
“الإنذار” نوه إن عدد الوحدات على القانون 3 مليون وحدة منها 2 مليون وحدة مغلقة وهذه الثروة العقارية تعتبر ثروة معطلة، ومن الممكن أن تدر دخل بالمليارات لخزينة وزارة المالية تساعد على تخطى الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر حاليا، وتماشيآ مع الجمهورية الجديدة، متمنيين إن يتحمل الجميع مسئوليّته تجاة القضية، لأنها تخص الوطن كاملا وليس مالك أو مستأجر، وتساعد على توفير شقق سكنية تساعد المقبلين على الزواج بداية حياة جديدة فى ظل الاستقرار الذى تعيشه مصر الأن مع ملاحظة يوجد محلات تجارية تؤجر بجنيها ومثيلتها بالألاف، مما يضر بمصلحة فئة كبيرة من الشعب وتعود بالفائدة على أصحاب المحلات فقط دون الاستفادة لخزينة الدولة حيث أنه فى حالة التعديلات تدر دخل بالمليارات للاقتصاد القومى من خلال الضرائب العقارية.
وذكر “الإنذار”: أن قانون الايجارات القديم يمثل مشكلة كبرى تواجه المشرع، وكيفية حلها في إطار السلم الاجتماعي، وتعود جذور المشكلة للقرن الماضي وتحديدا منذ عام 1920، حيث تدخل المشرع في العلاقة الايجارية لطرف على حساب طرف آخر مما زاد المشكلة تعقيدا، وظلت تعاني الدولة منه إلى الآن، ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة فى زمن معين، فإن الأمر الآن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله وإلغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية حيث نصت على وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخرى حسب المقتضيات.
ووفقا لـ”الإنذار”: ولأن الدستور نص على حماية الملكية الخاصة، فإن ملاك العقارات القديمة متمسكون بنص الدستور، وما أوردته المحكمة الدستورية بضرورة التعديل، ولما كان استمرار تشريعات الإيجار الاستثنائية “الإيجار القديم” بصورته الحالية يعتبر قيدا على الملكية الخاصة، مما أدى لتعطيل الملكية الخاصة عن أداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية وأصبحت عبنا على الملاك، وما نتج عن ذلك من عدم صيانة هذه العقارات، وذلك لانعدام العائد منها ما أدى لانهيار الكثير من العقارات، فضلا عما طرأ من تغيرات في المجتمع وزوال الأسباب التي دعت لإصدار التشريع الاستثنائي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مما جعل القانون الاستثنائي يفقتد للعدالة اللازمة والواجب إقرارها بالقوانين والتطبيق الصحيح لقواعد العدالة في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى مبادئ الحق والعدل.
وبحسب “الإنذار”: فضلا عن ذلك فإن استمرار قوانين الإيجار الاستثنائية “الإيجار القديم” يؤدي لإهدار المال العام المتمثل في ممتلكات الدولة المؤجرة وفق هذا القانون – عقارات، وملك الأوقاف وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وغيرها – وكذلك عائدات الضرائب والرسوم اللازمة في حالة إنهاء الحالة الاستثنائية لقوانين الإيجار “الإيجار القديم”، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أحكام القانون المدني عليها في عودة للاصل الذي يتفق وطبيعة عقد الإيجار المؤقتة بما يتفق مع النصوص الدستورية.
ويضيف “الإنذار”: لذلك فإن ملاك العقارات القديمة “الإيجار القديم” قد أعدوا وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم الجذور، والابعاد، ورؤى للحل ويتقدمون بتلك الوثيقة التي تمثل سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التي تقف حجرة عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته، كما أن بها مقترحا لحل تلك الازمة التي باتت تؤرق عددا كبيرا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردا ماليا كبيرا وهى فى أشد الحاجة إليه، ويمثل الحل الأمثل لها في زيادة تدريجية في القيمة الايجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدنى، وليصبح قانون الايجارات بمصر قانونا واحدا .
