الجريدة الرسمية تنشر قرار الصناعة بشأن قيد وتسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بموافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يتم تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم 601 طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت المادة الثانية من القرار، إلى أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 31 ديسمبر لعام 2023 الماضي.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتم الاطلاع خلال صدور هذا القرار، على قراري وزير التجارة والصناعة رقمي 43 لسنة 2016، ورقم 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وأيضا على القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى مصر.
