عاشور: العمل على استصدار تعديل تشريعى يحسم الخلاف الدائم بين المحامين ووزارة المالية

منافسة قوية تشهدها انتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها 9 مارس المقبل، خاصة على مقعد النقيب العام الذى يتنافس عليه 17 مرشحا، أبرزهم نقيب المحامين الحالى عبدالحليم علام، ونقيب المحامين الأسبق سامح عاشور، والنقيب الأسبق حمدى خليفة، وعضو المجلس نبيل عبدالسلام.
قال المرشح لمقعد نقيب المحامين سامح عاشور، إنه سيعمل على حسم جميع مشكلات تطبيق الضريبة على المحامين بشكل نهائى، بالعمل على استصدار تعديل تشريعى يحسم الخلاف الدائم بين المحامين ووزارة المالية، يكون أساسه إعفاء المحامين المتعاملين مع آحاد الناس من الالتزام بإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية، وقصر التعامل مع المحامين بنظام الضريبة القطعية، والعمل على إعفاء المحامين من الخضوع كليا لضريبة القيمة المضافة، والعمل على تطبيق نظام سداد الضريبة مقدما ثابتة القيمة مقطوعة المقدار.
وأضاف عاشور فى برنامجه الانتخابى، سيتم استحداث نظم علاجية جديدة تتناسب مع احتياجات المحامى، وأحقية شباب المحامين المقيدين فى الجدول العام الاشتراك فى العلاج بضوابط تمنع تسريب أموال المحامين، وإعادة النظر فى مساهمة النقابة فى تحمل تكلفة علاج الأمراض.
ويتضمن برنامج عاشور، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ألفى جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه، وسرعة تفعيل النص القانونى الخاص بأكاديمية المحاماة وتنفيذه فى أسرع وقت، وأن تكون الدراسة بالأكاديمية كشرط قبول بجداول النقابة، مع التوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة فيها 6 أشهر، فضلا عن تكليف إحدى الشركات المتخصصة فى البرامج الرقمية والمواقع الإلكترونية لميكنة نقابة المحامين وفروعها وأدواتها.