عصام الاسلامبولي: شبح التأجيل يهدد انتخابات نقابة المحامين
أحالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن المقام من علي السيد على الفيل، ضد عبد الحليم علام عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.
وقال المحامي عصام الاسلامبولي، المتحدث باسم اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن طعون الانتخابات، إن المحكمة الإدارية العليا، عقدت اليوم الإثنين، جلسة هامة للنظر في الطعون المقدمة على أحكام محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات المحامين.
وأوضح الاسلامبولي، أن هناك مأزق شديد بسبب حكم القضاء الإداري في ظل الحكم بما لم يطلبه الخصوم برأي المحكمة عدم قانونية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واختصاص مجلس النقابة بذلك.
ولفت إلى المشكلة أن هناك إلزام بالانتظار ٥٠ يوم بعد إعلان القائمة النهائية ١٠ للطعون و٤٠ للدعاية الانتخابية، واتوقع تأجيل عقد انتخابات المحامين عن موعدها المحدد في ٩ مارس وايضا لما بعد ١٨ مارس رغم انتهاء ولاية المجلس في هذا التاريخ.
وأوضح أن مجلس النقابة سيظل يمارس عمله لحين انتهاء الانتخابات ويكون وجوده قانونا بحكم الأحكام التي صدرت، حتى لا يتم الطعن على الانتخابات وحتى يتم الالتزام بالمواعيد الخاصة بالطعون والدعاية الانتخابية، لكن كل ذلك متوقف على موقف الإدارية العليا اليوم.
فيما طالبت اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن الطعون والانتخابات، المحامين الحاضرين جلسات نظر الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النقابة، بضرورة الحفاظ على المصظهر الحضاري وتأكيد سيادة القانون.
وأصدرت اللجنة بيانا موجها للمحامين حاضري جلسات الطعون الانتخابية جاء فيه: تتقدم اللجنة القانونية بنقابة المحامين بخالص الشكر لكم على دوركم الإيجابي الرائع في إرساء قواعد الديمقراطية النقابية التي ننشدها جميعًا، والذي بدا جليًا في إصراركم على الحضور بجلسات الدعاوى والطعون، وإن اختلف الرأي فيما بيننا اختلافًا محمودًا في شأن أصول وقواعد ارساء العمل الديمقراطي في نقابتنا.
وأضافت: نهيب بالجميع ضرورة الحفاظ على مظهرنا الحضاري المعبر عن رسالتنا السامية، كشريك أصيل للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وتذكروا دائما أن مظهرنا الحضاري جزء أصيل من انطباع المحكمة التي نمثل أمامها.
وطالبت: يرجى عدم الصخب أو المقاطعة لأي مترافع من أي من الزملاء عن مقيمي الدعاوى ضد النقابة أو عن النقابة ، مهما كانت الأسباب، ومن يبدى الدفاع له وحده حتى ينتهي كفالة الحديث إلى المحكمة في مجال دفاعه.
كما طالبت: يرجى عدم التجاوب مع أي استفزازات أو استدراج من أي شخص غير مسئول يجنح للإساءة إلى نفسه أو الى زملائه ويسعى لإفساد الجلسة أو إحداث أي تجاوز بها.
وأكدت أن كل الاحتمالات مطروحة في مسار الدعاوى لوجاهة الآراء القانونية المطروحة، وللثغرات العديدة التي يحفل بها قانون المحاماة المنظم لرسالتنا ومهنتنا ونقابتنا – لأسباب لا مجال للحديث عنها – وبما يجعلنا جميعًا ننتصر للدستور والقانون، لا لأنفسنا ، مرتضين ما ينتهي اليه الفصل في الدعاوى بدرجتيها من القضاء الإداري ، و المحكمة الإدارية العلي.
وشددت: اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين إتمام العمل المسند إليها.. عاشت وحدة كل المحامين عظيم محبتنا واحترامنا وتقديرنا للجميع، زملاء أجلاء، معارضين كانوا أو مؤيدين “.
وسبق أن عقدت اللجنة القانونية المشكلة من نقيب المحامين لمعاونة مجلس النقابة في مباشرة الطعون المقامة والأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، اجتماعها الأول.
حضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة وهم الأساتذة عصام الاسلامبولي وثروت الخروباوي والدكتور مصطفى السعداوي، وإبراهيم عبدالعزيز سعودي، وتم الاتفاق على تسمية المحامي عصام الاسلامبولي متحدثا باسم اللجنة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في جلسة ٢٤ فبراير الماضي وأوجه الطعن عليها وتنسيق الدفاع.
وكان قد قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
