إبراهيم سعودى: إسناد انتخابات المحامين إلى لجنة قضائية يحقق النزاهة والحيادية

أكد المحامي إبراهيم سعودي، عضو اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين في شأن الطعون والانتخابات، أن إسناد الانتخابات إلى لجنة قضائية يحقق النزاهة والحيادية ويتفق مع أحكام الدستورية العليا وقانون المحاماة.

وأشار سعودي في تصريحات له، إلى أن هذا التوجه منع ما كان يحدث سابقا من انحياز إلى النقيب والمجلس الموجود في المنصب، والدليل أن المرشحين لم يجدوا أي مشكلة في تقديم أوراقهم بدلا من فكرة حجز الأرقام الأولى التي اتبعها النقيب الأسبق لنفسه ولمجلسه.
وأكد أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في 24 فبراير، ليست السبب الأوحد في ارتباك مشهد الانتخابات، لكن المتسبب الرئيس في هذا المشهد هو النقيب الأسبق سامح عاشور الذي أفسد قانون المحاماة بتعديلات عدة وفرت ثغرات تفسد هذا القانون.

وأوضح: النقيب الأسبق والمرشح الحالي حرّف بيان النقيب العام، وادعى بغير حق بأن مواد القانون لم تكن تتضمن من قبل إشراف لجنة محايدة على الانتخابات، في حين أن المادة 135 قبل تعديلها نصت على تشكيل لجان الإشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين، وهو نص عادل امين يمنع إشراف المرشحين على الانتخابات.

ولفت أن النقيب والمجلس الحالي بصرف النظر عن الموقف منهم، أرادوا وجود جهة محايدة تشرف على العملية الانتخابية برمتها دون أن يكون لها أي مصلحة، وهو ما يعطي طمأنة لجميع المرشحين ويمضون نزاهة العملية الانتخابية.

قانون المحاماة
وأشار سعودي إلى أن التعديلات التي حرص عليها النقيب الأسبق على قانون المحاماة قبل كل انتخابات كانت تستهدف هندسة العملية الانتخابية لصالحه بإزاحة النصوص السابق التي وضعت ضمانات لنزاهة الانتخابات.

وأكمل أن اللجنة القانونية المعاونة لمجلس النقابة في شأن الطعون والانتخابات متطوعة تستهدف مصلحة النقابة والجمعية العمومية، وأبدت رأيها في ضوء صحيح القانون وعرضته على الجمعية العمومية قبل مجلس النقابة.

واختتم مطالبا النقيب الأسبق بدراسة ما يقوله ومراجعة من يعد له أحاديثه؛ لأن وضعه الحالي يجعله يرتكب العديد من الأخطاء التي تظهره بشكل سيئ أمام الجمعية العمومية.