50 جنيهًا بالقرى.. أسعار التصالح في مخالفات البناء النواب: دفع قيمة التصالح على مخالفات البناء في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر
كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل تطبيق قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، ومعايير الطلبات في بعض المخالفات.
وأضاف شكري خلال تصريحات تلفزيونية أنه تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح الجديد عن القانون القديم، ومنها أنه تم زيادة الحد الأقصى للمتر الواحد ليصبح 2500 جنيه في المدن الكبرى بدلا من 2000 جنيه، في حين تم الإبقاء على سعر المتر في مباني القرى عند 50 جنيهًا.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أنه يتم دفع قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، حيث تم تقديم أكثر من 2 مليون طلب تصالح حتى الآن، ويوجد أكثر من 970 ألف حالة غير قادرين على تقديم طلبات التصالح.
وتابع طارق شكري: جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء يحق لها الموافقة على استخراج قرار بالتصالح بعد اضطلاعها على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، ويحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار.
ولفت وكيل لجنة الإسكان، إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
وأردف: جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة وفلسفة القانون بدء مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء.
وأشار المهندس طارق شكري إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.
واختتم: تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الانشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة 10 على أنه إذا تعددت مخالفات البناء يتم حساب مقابل التصالح في كل مخالفة من مخالفات البناء على حدة، وذلك بحسب نوعها، ونصت المادة على أنه يشترط ألا يقل مقابل التصالح في جميع الأحوال عن 50 جنيها للمتر السطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار، ولا يزيد سعر التصالح للمتر المسطح على 2500 جنيه.
وحددت المادة 7 من اللائحة التنفيذية، أنه يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة (6) من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ الآتية:
مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية و5 آلاف جنيه في القرى.
تغيير الاستخدام 120 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية و30 ألف جنيه في القرى.
البناء بدون ترخيص.. الأسوار 20 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية – 5 آلاف جنيه في القرى.
البناء بدون ترخيص.. مخالفات الردود 40 ألف جنيه في المدن والمناطق الصناعية – 10 آلاف جنيه في القرى.
البناء بدون ترخيص.. الزيادة فى مسطح غرف السطح 50 ألف جنيه البناء في المدن والمناطق الصناعية – 12 ألف جنيه في القرى.
بناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه – 20 ألف جنيه بناء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال عواصم المحافظات والمدن الجديدة 250 ألف جنيه و 160 ألف جنيه في المدن، و40 ألف جنيه في القرى.
سداد رسوم التصالح
ووفقا لنص المادة 12 من اللائحة التنفيذية، فإن تحصيل باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بالموافقة على طلبه، وأن تراعى نسبة التخفيض الصادرة، مع خصم ما سبق سداده تنفيذا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ويجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط لا تجاوز مدتها 5 سنوات، وذلك بشرط تقديم طلب للجهة الإدارية المختصة خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار، وفي تلك الحالة يعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط.
ونصت اللائحة على أنه يُسدد باقي مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط ربع سنوية متساوية، ويستحق القسط الأول في نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التقسيط.
