شروط اعتذار المحامي عن إحدى القضايا وفقًا للقانون
العلاقة بين المحامي وموكله علاقة تعاقدية، فمن واجب المحامي أن يعمل لصالح موكله، وأن يلتزم دائمًا بتنفيذ قسم المحاماة، في ممارسته المهنة بالأمانة والشرف والاستقلال.
يتفاجأ الموكل أحيانًا باعتذار المحامي عن قضية بعينها وكله فيها، في وقت غير لائق، وهو ما يشعر المحامي بالخطر ولاسيما أنه غير مطلع بالإجراءات القانونية التي يستطيع اتخاذها حال انسحاب المحامي.
ونصت عليه المادة 92 من قانون المحاماة أنه لا يجوز تنازل المحامي عن الوكالة في وقت غير لائق، وإذا كان فهناك التزامات عند التنازل لعدم ضياع حقوق الموكلين وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته.
وأكدت المادة 92 من قانون المحاماة، أنه لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق، ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرًا على الأقل متى كان ذلك لازمًا للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
ونصت المادة ٩٢ أيضًا من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أن تأجيل الدعوى لتغير المحامي الموكل قاصر على حالة تنازل المحامي عن التوكيل وذلك لتمكين الخصم من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها أما إذا كان قد وكل محاميًا آخر بالفعل وباشر الخصومة عنه فلا موجب للتأجيل.
