خلال زيارة مفاجئة.. وزير العدل يتابع ترميم محكمة دمنهور الابتدائية

أجرى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة اليوم الخميس، لمتابعة أعمال ترميم محكمة دمنهور الابتدائية بشارع عرابي، في إطار حرص الحكومة على تطوير وتحديث المرافق القضائية في مختلف محافظات مصر.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم خلال عام، تمهيدًا لإعادة افتتاح المبنى، قائلًا: “سآتي بعد 6 أشهر لتفقد ما جرى تنفيذه بأعمال الترميم في محكمة دمنهور”، وتفقد وزير العدل مباني محكمة دمنهور الابتدائية بمنطقة “السلخانة”، واطلع على سير العمل بمكتب الشهر العقاري بالمحكمة.

وعقد الوزير جلسة مع عبدالمنعم عودة، نقيب المحامين بشمال البحيرة، وعدد من المحامين، للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم.

وشهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، مع بداية العام الماضي، تسليم مبنى مجمع المحاكم المركزي إلى الشركات المنفذة، تمهيدًا لبدء عمليات الترميم الشاملة للمباني التي طالتها أضرار بسبب أحداث ثورة 25 يناير، ويتضمن المشروع الجديد الذي يستغرق نحو 20 شهرًا، ترميم وتجديد المباني وقاعات المحاكم المختلفة، بالإضافة إلى مقرات النيابة العامة والمرافق القضائية والقانونية، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية.

وكان قد أعلن نقيب المحامين بالبحيرة، عبدالمنعم عودة، في تصريحات سابقة له، عن أن قرار ترميم مجمع المحاكم في مدينة دمنهور هو “قرار تاريخي بامتياز”، نظرًا لأهميته القصوى والعاجلة لجميع أطراف المنظومة القضائية، بدءًا من المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، وصولًا إلى المواطنين أنفسهم أصحاب المصلحة الحقيقية في التقاضي.

وأوضح عودة أن قرار ترميم مجمع المحاكم كان مطلبًا شعبيًا طالما نادى به المحامون في البحيرة خلال السنوات الماضية، نظرًا لسوء حالة مباني ومقرات المحاكم الحالية في مدينة دمنهور والتي لا تصلح على الإطلاق لأداء دورها المنوط بها.

يُذكر أن مجمع المحاكم في دمنهور، الذي يقع في شارع أحمد عرابي بوسط المدينة، كان من أكبر مجمعات المحاكم بالمحافظة، حيث تأثر المبنى بشكل كبير خلال أحداث ثورة 25 يناير، حيث تم احتراق أجزاء منه بالكامل، وظل مهجورًا لمدة 12 عامًا حتى صدر قرار وزارة العدل بترميمه بالكامل وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية لتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.