مجلس الوزراء يحدد ضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 مكرر (و)، الصادر في 12 أغسطس 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.
وجاء في قرار مجلس الوزراء “تضاف مادة برقم الثانية والعشرون مكررا إلى قرار مجلس الوزراء، رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، نصها الآتى: المادة الثانية والعشرون مكررا: (يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة، على أن يرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن)
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المرخص لها، التى تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها. وتشكل بقرار من وزير الصناعة لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط، والمنتجات التى تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه، وغيرها من البيانات ذات الصلة.
ويرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توفر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين إن وجد، مضافا إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
