نقيب محامي شمال القاهرة يدعو الجمعية العمومية للأنعقاد الخميس المقبل لبحث اخر التعديلات المقترحة بقانون الاجراءات الجنائية الغير دستورية

نقيب محامي شمال القاهرة يدعو الجمعية العمومية للأنعقاد الخميس المقبل لبحث اخر التعديلات المقترحة بقانون الاجراءات الجنائية الغير دستورية

دعا عمرو محي الدين نقيب محامي شمال القاهرة الجمعية العمومية يوم الخميس القادم بمقر الساحل لاجتماع هام مع  بحضور العديد من القامات القانونية والنقابية لبحث اخر التعديلات المقترحة بقانون الاجراءات الجنائية الغير دستورية وكيفية مواجهتها بكل الطرق

ابرز التعديلات

المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن إعطاء القاضي سلطة إحالة المحامي الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه.. معربا عن رفضه لهذا التعديل رفضا مطلقا لأنه يخل بالحصانة الخاصة بالمحامي في المحكمة.

ومن أهم سلبيات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو عدم الالتزام بحضور المحامى الأمر الذي يعد إلغاء لمبدأ البراءة والشفافية والنزاهة والعدالة والحرية سواء للمتهم أو المحامي، مشيرا إلى أن حضور المحامي مع المتهم التحقيق حق أصيل.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية لصياغة القانون النائب إيهاب الطماوي، أن أهم ما شغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، مما يسهم في تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.

وأوضح الطماوي أن مشروع القانون يتضمن نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات، مع تنظيم الطعن بالمعارضة وتحديد الحالات المسموح فيها بذلك.

وأشار الطماوي إلى الملامح الرئيسية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشمل:

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي: وضع حد أقصى للمدة، وتنظيم حالات التعويض عنها، وتوفير بدائل للحبس الاحتياطي.
احترام الضمانات الدستورية: نصوص محكمة تراعي الحقوق الأساسية للأفراد، دون تقييدها إلا في إطار الضرورة.
مواكبة التطور التقني: توفير حماية فعالة للمتهمين والمبلغين والشهود، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

مبدأ لا محاكمة دون محام: ضمان حق كل متهم في حضور محام، سواء كان موكلاً أو منتدباً من سلطة التحقيق.
إعادة تنظيم الطعن في الأحكام الغيابية: تحقيق التوازن بين حق الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.
تنظيم استئناف الأحكام: تعزيز حق التقاضي والحق في الدفاع أمام محكمة الجنايات.

حماية حقوق ذوي الهمم: توفير المساعدات الفنية والوسائل المناسبة خلال التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
حقوق المحكوم عليهم: ضمان حقوقهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والإشراف القضائي عليها.
رعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية: تنظيم إجراءات إيداعهم في منشآت الصحة النفسية.
حقوق المرأة والطفل: تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.
إلغاء الإكراه البدني: استبداله بأداء أعمال للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم.
التعاون القضائي الدولي: تنظيم التعاون بين مصر والدول الأخرى في مسائل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأموال المتحصلة من الجرائم.