اعتراضات قوية من المحامين ضد مشروع قانون «الإجراءات الجنائية الجديد»
أعربت نقابة المحامين عن تحفظات عميقة تجاه العديد من بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري بحثه في مجلس النواب، وأوضح نقيب المحامين عبدالحليم علام، في تصريحات له اليوم، أن الصياغة الحالية للقانون تفتقر للدقة وتثير العديد من التساؤلات حول مدى اتساقها مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع.
العديد من الرسائل التي ظهرت فيما أطلقه نقيب المحامين، من أن مشروع القانون المطروح للنقاش يتضمن مواداً قد تؤثر سلباً على حقوق الدفاع وتقيد من عمل المحامين في تمثيل موكليهم بشكل فعال، ولفت إلى أن النقابة ستقوم بدراسة متأنية لكافة جوانب هذا المشروع، وستتقدم بمقترحات واضحة لتعديل المواد التي ترى أنها تحتاج للتعديل لحماية الحقوق والحريات.
شدد نقيب المحامين على أهمية أن يكون قانون الإجراءات الجنائية صياغة واضحة ودقيقة، وأن يضمن توازنًا بين حقوق المتهم وحقوق المجتمع في العدالة، وأوضح أن النقابة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد مشروع قانون يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضمن قيام الإجراءات على أسس سليمة.
وبذلك تكون قد أعربت نقابة المحامين عن قلقها البالغ إزاء العديد من المواد الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض حالياً على البرلمان، فقد أشار نقيب المحامين في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن المشروع به العديد من الملاحظات التي تحتاج للتعديل.
وأكد أن النقابة عقدت اجتماعاً استثنائياً لنقباء الفروع لبحث هذا المشروع الخطير وتحديد موقفها منه، وقال عبدالحليم علام: “لا يمكن القبول بمشروع قانون يتعارض مع روح الدستور وأسس قانون المحاماة، إن بعض الصياغات القانونية الواردة في هذا المشروع تفتقر إلى الدقة وتثير العديد من التساؤلات حول مدى احترامها لحقوق الدفاع، من غير المقبول على الإطلاق إجراء تحقيقات وسماع شهود في غياب المحامي، وهذا الأمر يتطلب إعادة صياغة شاملة للمشروع بأكمله.”
وأضاف: “لقد سبق لنا مناقشة هذا المشروع في عام 2017، وها هو يعود إلينا مجدداً دون أي تعديلات جوهرية، لقد قمنا في ذلك الوقت بتكليف نخبة من الخبراء القانونيين لتمثيل النقابة في المناقشات، لذا نؤكد مجدداً على ضرورة إعادة النظر في هذا المشروع بشكل كامل وإشراك جميع الأطراف المعنية في الحوار حوله.”
امتدت تصريحات المحامين اليوم لتشمل ما دفع به النقيب، من أن المحامين ليس لهم مطالب فئوية، لكن ندق ناقوس الخطر بعدم صلاحية بعض المواد الواردة في مشروع القانون وطالبنا بإعادة المناقشة بشأنها ونأمل في إخراج قانون يتفق مع الدستور وقانون المحاماة”.
وأكمل: “سوف نأخذ القنوات الشرعية في الاعتراض على بعض النصوص لما له من ضرر لجمعيتنا العمومية ولقيمة ودور مهنة المحاماة”، وأعلن أن مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لحين عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للتأكد من عرض رؤيتنا ومتابعة الاستجابة لها.
