بعد جدل بين “المحامين” ونادي القضاة.. “تشريعية النواب” توافق على تعديل المادة 242 من “الإجراءات الجنائية”
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، في اجتماعها المنعقد، اليوم الأربعاء، على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، وفقا للصياغة التي طلبتها النقابة مراعاة لحماية حق الدفاع، وتأكيدا على الضمانات الموجودة في قانون المحاماة.
وشهد الاجتماع سجال قانوني واسع، حيث رفض ممثلو نادي القضاة مقترح المحامين الذي يقضي بإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي إلى النيابة العامة حال ارتكابه أي من جرائم الجلسات، معتبرين ذلك تقليلا من هيبة المحكمة.
وأيد أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترح نقابة المحامين وتم الموافقة على المادة بعد النص فيها على عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة، وحذف كلمة «التشويش»، وإحالة مذكرة المحكمة إلى النيابة العامة بدلا من إحالة المحامي حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع.
ووجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة 242، قائلا: إن أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
