رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة اليوم
نشرت الجريدة الرسمية في أعدادها اليوم، 8 قرارات جديدة اليوم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ومكافآت أعضاء لجان البحوث الإسلامية، ومد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد، وغيرها.
-ففي الجريدة الرسمية رقم 36 مكرر (ج)، نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات لرئيس الوزراء، بشأن بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وقرار بشأن المكافآت والرواتب المختلفة لمجمع البحوث الإسلامية، ومكافآت أعضاء اللجان والخبراء الباحثين بأروقة المجمع (500) جنيه عن كل جلسة وبحد أقصى جلستين شهريًا.
وقرار رئيس الوزراء بتحويل مركز شباب مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة إلى مركز تنمية شبابية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية.
وقرار الموافقة على تحويل مركز شباب سانت كاترين، سابقا، لـ (مركز شباب التجلي الأعظم) حاليًا، بمحافظة جنوب سيناء إلى مركز تنمية شبابية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية والنظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية.
-ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (أ)، قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2024، بشأن العمل على العمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود، وذلك خلال 1 /3 /2022 وحتى 31 /12 /2023، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 (تابع)، 33 قرارا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والسابق مدها بموجب قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 4313 لسنة 2023، 1050 لسنة 2024، وذلك لمدة عام إضافى.
وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ودمج المعهد القومى للجودة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وتؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المعهد المندمج وما عليه من التزامات كما ينقل إلى الهيئة المندمج فيها كافة االعتمادات المدرجة بميزانية المعهد المندمج للسنة المالية الحالية. وتحل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة محل المعهد القومى للجودة أينما ورد فى اللوائح والقرارات المعمول بها.
