قضايا الدولة تخطو لإيجاد تشريع يحكم أخطاء الذكاء الاصطناعى
خطت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، كعادتها خطواتها الأولى نحو إيجاد أول تشريع ينظم ويحكم استخدامات الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات باعتباره سلاح ذو حدين، وذلك من خلال عقد أول دورة تدريبية لقضاة ومستشارى الهيئات والجهات القضائية عن التحديات القانونية للذكاء الاصطناعى، بمقر نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة.
وتعد هيئة قضايا الدولة من أقدم وأعرق الهيئات القضائية فى مصر، التى تتولى الدفاع عن الحق والمال العام، ومن هذا المنطلق نظمت الهيئة دورة تدريبية لنحو 250 مستشارا، حول الذكاء الاصطناعى والتحديات القانونية الناجمة عنه، وضرورة إيجاد تشريع يحكم استخداماته، بعنوان “عصر الذكاء الاصطناعى -إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص”.
وحاضر فى هذه الدورة المستشار إيهاب أبو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد مؤسسى علم الذكاء الاصطناعى القانونى العربى وصاحب كتاب الساعة الأخيرة – للقانون البشرى، والذى قدم تحليلًا عميقًا وشاملًا لتطور وتعرف الذكاء الاصطناعى وأهميته وأنواعه وتحدياته ومدى تأثيره على المجتمع وخطورته على الجنس البشرى حال عدم تنظيم استخدامه.
وكشف المستشار إيهاب أبو زيد عن أخطر أنواع الذكاء الاصطناعى هو تقنية الإدراك الذاتى الذى يستطيع أن يدرك ويفكر حيث تتمثل خطورته فى وجود شبكة الخلايا العصابية الصناعية وتمثل العقل البشرى الصناعى الذى يستطيع أن يقرأ ما بداخل العقل البشرى.
وعن خطورة شبكة الخلايا العصابية الصناعية فأنها تتمثل فى عندما يفكر شخص فى شئ ما ثم يجد إعلانات عن هذه الأشياء على السوشيال ميديا مباشرة وهو ما يعنى أن الهواتف المحمولة أصبح بها خلال عصابية ترتبط بأعصاب مستخدم الهاتف وتقرأ ما فى علقه من أفكار.
وأشار المستشار إيهاب أبو زيد، إلى هناك 4 تحديات ناجمة عن الذكاء الاصطناعى، وتتمثل فى المسؤولية القانونية فلا يوجد قانون محدد يحاكم ويحاسب أى فعل يمثل جريمة ينتج عن الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تحدى الهلوجرام حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى استنساخ صور وأصوات وأغانى وغيرها مما يضيع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، علاوة على تحدى الأخلاقيات فلا يوجد ما يحمى ويحافظ على الاخلاق، وأخيرا تحدى الهجمات السبرانية، المتمثل فى استخدامه فى الهجوم على الحسابات والمواقع وتهكيرها.
واستعرض المستشار إيهاب أبو زيد مجموعة من القصص الواقعية التى حدثت فى عالم الذكاء الاصطناعى وخلقت حالة من الجدل لما مثلته من جرائم لا يوجد لها نص قانون لمعاقبة مرتكبه ومنها تعرض فتاة بريطانية تبلغ من العمر 16 عاما للاعتداء الجماعى فى عالم ميتافيرس ورغم عدم تعرض الضحية لأذى جسدى، ولكن عانت من صدمة نفسية كما لو تعرضت للاعتداء فى الواقع، وتعد هذه القضية هى أول جريمة اعتداء افتراضية تحقق فيها الشرطة البريطانية.
كما أشار إلى أن هناك عدد من الجرائم التى وقعت فى مصر جراء الذكاء الاصطناعى والطفرة التكنولوجية التى يشهدها العالم ومنها جريمة سفاح التجمع الخامس وجريمة طفل شبرا التى ارتبطتا بـ”الديب ويب” و”الدارك ويب” وهما عالمين افتراضيين، متابعا: أن الانترنت ثلاثة أنواع الأول وهو السطحى يمكن الدخول اليه عبر المتصفحات العادية مثل محركات بحث جوجل وياهو وغيرها فهو الجزء الذى يتواجد عليه أغلبنا.
أما النوع الثانى “الديب ويب” هو ذلك الانترنت الذى لا يمكن إيجاده بمحركات البحث العادية ويستلزم تنزل متصفح معين يمكن من خلاله الدخول إلى عالم اعمق فى الانترنت تشاهد فيها الجرائم كالقتل عن بعد وبيع المواد المخدرة من بلد إلى اخر وتجارة الأعضاء والاغتصاب، كما يحوى العديد من الفيديوهات البشعة.
والنوع الأخير من الانترنت “الدارك ويب” وهو جزء صغير من الإنترنت العميق، ولا يتم الدخول اليه عبر المتصفحات المشهورة والذى يستخدم فى ارتكاب الجرائم فهو سوق للجرائم.
كما أضاف أن تحديات الذكاء الاصنطاعى تتمثل أيضا في تصنيع الروبوتات الآلية فقد يحدث لها تهكير أو وصول فيرس لها مما يؤدى إلى تحول استخدامها من السلمى لاستخدام العنف.
واقترح المستشار إيهاب أبو زيد بضرورة إيجاد تشريع بشكل عاجل وملح يواجه ما قد يحدث من أخطاء نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعى أو الجرائم التي قد تقع من الروبوتات الآلية، ومن هذه الاقتراحات وضع ضوابط منظمة لعلمية الذكاء الاصطناعى ومنح رخص لاستخدامها ووضع عقوبات على من يستغلها في الجرائم ومنها عقوبة للمبرمج أو المنتج أو صاحب حق الاستخدام وقد تصل العقوبة إلى نظام الذكاء الاصطناعى ذاته بوقفه وتخريجه.