التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 245، الصادر في 5 نوفمبر 2024، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2024، بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية.
وجاء في قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته الحق في (رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.)
وله الحق في (الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز).
تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل (ساعة وتاريخ المرور- أسماء القائمين بالمرور- نوع المخالفة) مع تدوين عبارة (ويتم مراجعة الأرصدة) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
والتظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده، أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.
ويكون صاحب نشاط المخبز التمويني (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته مسئولًا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:
۱ – اتباع أي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بما في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها ووفقا للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
٢ – التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأية مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه، على أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صريح.
3- استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجه
٤ – إنتاج رغيف الخبز مطابقا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.