غدا.. اجتماع بنقابة المحامين لمتابعة مناقشات النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات بالنقابة، واللجنة المشكلة من الخبراء وأساتذة القانون واللجنة الفنية السابق تشكيلها بقرار النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل غدا الأربعاء.
وكانت بحثت هيئة المكتب طرح أندية المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، والأندية التي انتهت عقود استغلالها، لتوفير موارد لخدمة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن وهي نادي طلخا، ونادي طنطا، ونادي المحلة، ونادي زفتى، ونادي الطور، وفندق بورسعيد، مشيرة إلى أن الحضور وافقوا على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها في خدمة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها.
كما وافق الحاضرون بالإجماع على طرح أندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب؛ تمهيداً لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.
وكلفت هيئة المكتب، الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين، باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة، والإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادي المحامين بأسيوط.
كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في جميع المحافظات، تضم متخصصون في جميع القطاعات، ووافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.
وعرضت هيئة المكتب أيضا، بحث ملفات القيد المقدمة من الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين في القيد بنقابة المحامين، والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة، ووافق الحاضرون على مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، للسماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سيتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة في معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.
وبشان آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة، قرر الحاضرون بالإجماع تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة أكاديمية، وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة، مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة.
