“رئيس شعبة المقاولات بغرفة الاسكندرية”شروط عودة البناء تشكل أعباء مالية علي المطور العقاري

 اجري الحوار : انجي شريف

في ظل الاهتمام الذي تُوليه الدولة ملف المقاولات والاستثمار العقارى، بوصفه الذراع التنفيذية لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات في جميع القطاعات المستهدفة، سواء عمرانية أو سياحية أو صناعية  كان لنا حوار خاص مع المهندس “ايمن بدوي ” رئيس شعبة المقاولات بالغرفة التجارية بالاسكندريه.

وأكد بدوي في بداية الحوار  أن المعوقات التي تواجه المقاولون بمدينة “الثغر”كثيره أولها قلة فرض العمل بسبب قوانين البناء و التراخيص لأنها كانت متوقفة فترة طويلة ، وعادت منذ فترة قصيرة .

قائلا  تواجه شركات المقاولات العديد من التحديات في مجال البناء ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في مواجهتها من توفير التمويل وحتى تحقيق التنافسية في سوق مليء بالتحديات خاصة أن هناك جزء كبير جدا من الأعمال تعاقد مع الدولة

التحديات التي تواجه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة

واوضح “ايمن “أن الشركات المتوسطة و الصغيرة ليس لديها القدرة على التحمل دورة المستخلصات طويلة الأجل ، لكن بطبيعة الحال المشروعات التى مع الدولة لها طريقة معينة فى السداد لأن الدولة لديها ألتزامات كبيرة  وتفتقر هذه الشركات الصغيرة إلى الموارد الكافية للحفاظ على تدفق نقدي مستقر،

والمستخلصات بتأخذ وقت طويل الأمر الذي يجعل العديد من العوائق عائق لشركات المقاولات المتوسطة و الصغيرة
قائلا أن قطاع المقاولات من القطاعات التى ترفض تمويل البنوك ومخاطرها عالية وبالتالى ترفض القروض لشركات المقاولات ، لذا فهو عائق من ضمن العوائق الأساسية  مشدداً على أهمية دور القطاع المصرفي في استعادة القطاع لنشاطها

كما أوضح أن التمويل العقارى ليس لشركات المقاولات و إنما لشركات الاستثمار العقارى و الأفراد ( التى تحتاج إلى شقق ) لكن قطاع المقاولات التمويل صعب

وهل أثر ارتفاع الدولار على استقرار السوق ؟

بالتأكيد انخفاض الجنية المصرى مقابل الدولار و تأثيره على التكلفة ، مثال على ذلك شركة مقاولات بتنشأ مشروع و موقعة عقد وبالتالى التكلفة بتزيد عليها مع الوقت نتيجة للزيادة السريعة فى ارتفاع الخامات و التكلفة .، للاسف عقود المقاولات فى مصر ليس لدى المقاول حقوق قصاد التغيرات فى السوق و التكلفة ، مطلب من شركات المقاولات يكون فيه توازن فى عقود المقاولات تقدر تواجه التغيرات السريعة فى الأسعار ، هذا من ضمن العوائق المستديمة فى قطاع المقاولات وأن تغير أسعار المواد بصورة سريعة مقارنة بتوقيت توقيع العقود تتسبب في خسائر الشركات، مطالبًا بضرورة تعويض الشركات ودفع فروق الأسعار .

و أضاف،أن هناك قيود وشروط لعودة العمل بقانون البناء لسنة 2008 بحد أقصى ارتفاع 4 طوابق ،وان زاد عن 4 طوابق لها شروط وأعباء مالية على المطور و حتى الآن لم يعرف بالقيود و الشروط و الالتزامات المالية ، إذا علم المطور العقارى بالقيود و الالتزامات المالية سوف يكسب بشكل أفضل و يكون لديه دراسة جدوى لمشروعه .

كما أضاف “رئيس شعبة المقاولات “أن هناك طلب و عرض بالاسواق العقارية بالرغم من ارتفاع الأسعار ، لذلك نشاهد أن الطلب أكثر من العروض المقدمة .

كما فسر “ايمن “ارتفاع الأسعار قائلا إنه يقابله عملاء و مستثمرين عقاريين يشتروا بهذه الأسعار المرتفعة ، بغرض السكن نسبة للزيادة السكانية حوالى 2.5 إلى 3 مليون نسمة فى السنة ، لذلك هناك طلب على العقارات ، علاوة على ذلك طلب على الاستثمار فى العقارات بالرغم من الزيادة لكن هناك أشخاص تفضل الاستثمار فى العقارات ( ثقافة مصرية الإقتناء بالعقارات ) .حتى إلى جانب ارتفاع الدولار ، و أن العقارات فى زيادة مستمرة ، بسبب الدولار و التكلفة ، وبالتالى زيادة التكلفة على المطور العقارى .

دخول شركات اجنبية هل اثر على الشركات المصرية ؟

أكد أن سوق العقارات المصرىة قام بتقوية الشركات الاستثمارية العقارية “الإماراتية و السعودية” و الشركات التى تدخل مصر تعلم أن هناك سوق عقارى قوى و عليه طلب ، و بالتالى بتستثمر فى عقارات ، لذا فإن السوق العقارى فى تزايد مستمر بنسب .وأشار إلى أن الشركات الأجنبية مهما يكن حجمها لابد أن تستعين بشركات مصرية محلية لأنها على دراية بدرجة أكبر بالسوق المصرية وطبيعة العمل بها وقدراتها وأسعارها وخباياها.

فى ختام الحوار طالب بالاجتماع مع المطورين العقاريين ليدعونا فى المناقصات و المشاريع الكبرى، و أن هناك كبار شركات المقاولات فى اسكندرية .، لام شركات المقاولات التابعة لمحافظة القاهرة تستحوذ على المشاريع فى محافظة الإسكندرية . وان تعطى فرصة لكبار الشركات الاستثمارية العقارية فى الاسكندرية ، و اللجنة العقارية تشتغل على هذا الموضوع لتزويد فرص عمل مع شركات المقاولين فى الاسكندرية من خلال المقابلات مع جهات المنحة التى تطرح اعمال لكبار المستثمرين العقاريين فى مصر .