أبرز الملامح والتطورات للقانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين

قال المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب، إن وزارة العدل والطوائف المسيحية الخمس المعترف بها في مصر، وقعت على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد الأول في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن إعداد القانون بدأ في عام 1977م، ولكنه تعطل خلال كل هذه السنوات، إلى أن تم إعداد نسخة جديدة متكاملة حظيت بموافقة الطوائف المسيحية الخمس، بفضل توجيهات الرئيس.

الطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وكشف أن أبرز بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى حدوث انفراجة كبيرة في مسألة الطلاق، عن طريق التوسع في أسباب بطلان الزواج.

وتابع: «كل غش في عقد الزواج يبيح الطلاق، زمان كان الغش في حالة وحيدة وهي «مسألة البكارة»، أما اليوم فكل غش في مفهوم القانون المدني يجيز الطلاق، هناك انفراجة كبيرة في القانون».

الميراث في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عن مسألة الميراث، قال سليمان، إنه تم التأكيد على الالتزام بالمادة الثانية من الدستور المصري، مشيرًا إلى الالتزام بالأحكام الموجودة في الكتب المقدسة.

وأوضح مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ميراث الذكر سيكون مثل ميراث الأنثى في القانون الجديد، متابعًا: «قررنا المساواة، لأن النصوص عندنا تنادي بالمساواة».

وأشار إلى أن هناك 80 مادة مشتركة بالقانون مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، موضحًا أنها النصوص الخاصة بالحضانة والرؤية والنفقة.

كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد لغير المسلمين، بالتزامن مع دعوة وزارة العدل لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر لمناقشة التطورات الخاصة بالقانون.

ضوابط الطلاق والزواج الثاني
وأوضح القس رفعت فتحي أن القانون الجديد ينظم عملية الطلاق في الكنائس، بحيث يتم الطلاق فقط لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفين ديانته، على أن يصدر حكم الطلاق من المحكمة، بينما يقتصر دور الكنيسة الإنجيلية على منح تصريح الزواج الثاني للطرف البريء.

وأشار إلى أن القانون الجديد منع استخدام حيلة تغيير الملة، التي كان يلجأ إليها البعض للحصول على الطلاق، حيث ينص على أن الطلاق يتم وفق قوانين الطائفة التي تم الزواج فيها.

بمعنى أنه إذا تم الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية، فإن الطلاق يتم وفقًا لحالات الطلاق المسموح بها في الكنيسة الأرثوذكسية، وتصريح الزواج الثاني يصدر منها أيضًا.

إجراءات جديدة لضمان التنظيم
وأضاف القس رفعت أن القانون يتضمن بندًا جديدًا يقضي بوجود أربع نسخ من عقد الزواج المدني: واحدة للزوج، وواحدة للزوجة، ونسخة للمحكمة، وأخرى لرئاسة الكنيسة.

ويهدف هذا البند إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهل التعرف على حالات الزواج والطلاق بين أفراد الأسرة المسيحية.

تصريحات الزواج الثاني

وفيما يخص الزواج الثاني، أكد أن الكنيسة الإنجيلية تمنح التصريح للطرف البريء في حالات الطلاق الناتجة عن الزنا، أو للطرف الذي لم يغير ديانته في حالة تغيير أحد الزوجين ديانته.

القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تنظيم الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في مصر، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف ضمن إطار القوانين واللوائح الكنسية.