أول تعليق برلماني على واقعة انتحار ناشيء النادي الأهلى

طالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون المقدم منه بشأن بتجريم الانتحار، في إشارة منه على واقعة انتحار حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، وإنهائه حياته نتيجة لمروره بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وأكمل أحمد مهني أنه وفق نص مشروع القانون، الذي تقدم به فإن العقوبة المقترحة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل عليه نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج، وليس الحبس، أو السجن، مقترحاً في ذلك إضافة مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها “أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع في إحدى المصحات التي تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً.

وطالب بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، في سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مدة العلاج لـ 3 أشهر، مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفكرة إصلاحية.