« البنك المركزى» يحسم مصير «الفائدة»

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، في اجتماعها اليوم الخميس، أسعار الفائدة، ياتى ذلك عقب قرار اللجنة السابق خلال اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها 100 نقطة في مارس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وقرر الاحتياطى الفيدرالى، الأسبوع الماضى، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهى الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.

ورفع المركزى أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضى خلال اجتماع استثنائى، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكى الأهلى المصرى ومصر، والتى تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

وقررت المصارف المركزية في السعودية وقطر والبحرين والكويت رفع أسعار الفائدة بعد أن رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم.

وتوقع مصدر مصرفى أن تعلن لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها، اليوم الخميس، سيناريو تثبيت الفائدة، حيث إن تأثر قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار؛ وذلك بعد إعلان البنك الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة «يكون تغيرا لحظيا في خلال اليوم الواحد».