نقلًا عن المصري اليوم
قال مجدي سخا، عضو مجلس نقابة المحامين، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية دون فتح حوار مجتمعي حولها، أدى إلى أزمة حقيقية متعلقة بالتعميم في تطبيقها على الجميع، ومن ثم فلا يوجد عدل في التنفيذ، والذي يجب أن يفرق ما بين المتحملين لهذا العبء المادي.
وأضاف سخا، ، أن الحكومة حددت يوم 15 من شهر ديسمبر المقبل بعمل محاضر لكافة المخالفين لقرار الفاتورة الإلكترونية تصل قيمة الغرامة إلى 20 ألف جنيه تقريبا، وهو أمر مجحف خاصة مع العمل المستمر على تعديل القانون الخاص بالفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الفاتورة الالكترونية يدفع لها المحامي حوالي 1600 جنيه في السنة، و350 جنيها اشتراك بوابة إلى جانب بعض المصروفات التي تجعلها تصل إلى 4 آلاف جنيه تقريبا، وهو أمر صعب على المحامين الذين تصل نسبة غير المعفين منهم من الحد الضريبي إلى 80% تقريبا وبالتالي أعباء إضافية غير مبررة.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الدكتور محمد معيط وزير المالية، مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامون«بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل.
الأزمة نفسها وصلت إلى مجلس النواب، حيث تقدم النائب إيهاب رمزي بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت إلى استياء لدى المحامين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين أعلنوا رفضهم لتطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 وعليهم إرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.
واعتبر مجدي سخا عضو مجلس النقابة أن التعامل مع المحامين، يجب أن يكون مختلفا، خاصة مع العدد الكبير الذي يدخل النقابة سنويا بنحو 25 ألف شخص، إلى جانب إعفاء الدولة من مصروفات العلاج وغيرها والتي تتحملها النقابة.
وطالب سخا بسرعة التعامل مع الموقف من خلال اللجنة المشكلة من وزارة المالية بخصوص التسجيل على الفاتورة الالكترونية، قائلًا: المطلوب هو العدل وليس المساواة.
