نقيب المحامين يوضح الموقف بعد حكم القضاء الإدارى بشأن انتخابات النقابة

نقلا عن الدستور

أوضح عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، الموقف في ضوء قرار محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم، بشأن اختصاص مجلس النقابة بمسألة الطعون ضد المرشحين في الانتخابات وأن اللجنة القضائية مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط.

وقال علام، : “نحن في انتظار الصيغة التنفيذية للأحكام التي صدرت اليوم لدراستها والتعامل معها، ونؤكد التزام مجلس النقابة الكامل بتطبيق أحكام القضاء”.

وأضاف: «كنا نستهدف من تطبيق الإشراف القضائي الكامل، الالتزام بقواعد الحيدة والنزاهة والشفافية وإبعاد مجلس النقابة عن أي شبهات أو مجاملات، حرصا على انتخابات تاريخية”.

ولفت إلى أن مجلس النقابة في أثناء الدعوى قد شكل لجنة تتولى الإشراف على العملية الانتخابية بجانب اللجنة القضائية المشرفة ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعملها في ضوء الحكم.

وأشار إلى أن قرارات اللجنة القضائية المتعلقة باستبعاد بعض المرشحين بصدور أحكام تأديبية أو عينات إيجابية يتوافق كثير منها مع صحيح القانون، وأن اللجنة المشكلة من مجلس النقابة ستتعامل مع هذه الطعون كل على حدة في ضوء نصوص القانون التي ستتطبق بكل حزم.

ونوه بأن قرار المحكمة بإدراج أسماء بعض الزملاء في كشوف الناخبين أو المترشحين أمر مرحب به من قبل مجلس النقابة، وأن المجلس لن يضيره زيادة أعداد المرشحين أو إدراج بعض الزملاء في الجدول بعد دراسة الطعون والأحكام الصادرة بحقهم كل على حدة.

وأكد أن الانتخابات ستتم في موعدها وأنه يجب على جميع المرشحين إحضار صحية الحالة الجنائية في أسرع وقت ممكن وتسليمها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين في انتخابات المحامين 2024 لمجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد.

وأكد محمد الطاهر نائب رئيس مجلس الدولة، وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة لأن وجودها غير منصوص عليه في القانون.

كما أكد استكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل.