مصير انتخابات المحامين، القضاء الإداري: مجلس النقابة مسئول عن العملية الانتخابية
![](https://nclawyernews.com/wp-content/uploads/2024/03/1-5.jpg)
نقلًا عن فيتو،
تجرى انتخابات نقابة المحامين، على مقعد النقيب وعضوية المجلس، يوم السبت المقبل، في ٣٧ نقابة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية بخلاف النقابة العامة، يتنافس فيها الأحصنة القديمة وبعض من الشخصيات متماسة مع العمل النقابي لسنوات.
مرشحان هما الأبرز على مقعد نقيب المحامين، سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، الذي جلس على مقعد النقيب قرابة ١٦ عامًا، والذي يحظى بتأييد كبير من كتل بعينها، ولا سيما المحامين الحقوقيين وأصحاب الأيديولوجيات، ومن بعده عبد الحليم علام، النقيب الحالي، ربما لم يكن علام بنفس التفاعل الاندماج مع القضايا العامة والسياسية كمنافس لعاشور، ولكن له من الخبرة مع العمل النقابي ما أهله للمقعد خلفًا للنقيب الراحل رجائي عطية، فهو نقيبًا لمحامين الإسكندرية لسنوات طويلة قبل فوزه برئاسة مجلس النقابة العامة في سبتمبر ٢٠٢٢.
انتخابات المحامين التي يترشح عليها ٢٣٩ عضوًا، معركة لم تسر بهدوء كما تبدو للبعض، بل تقدمت عشرات الدعاوى وطعون أمام محكمة القضاء الإداري لاستبعاد سامح عاشور، وعبد الحليم علام من الترشح، ودعاوى أخرى لتأجيل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب النقيب والمجلس في ٩ مارس الجاري.
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي، تأجيل عدد من الدعاوى التى تطالب بوقف إجراء العملية الانتخابية المقرر عقدها في ٩ مارس لجلسة ٦مارس الجارى.
وجاءت سبب الطعون المقدمة من محامين لاستبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، هي عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالة من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.
وأبرز الطعون على إجراء الانتخابات، هي عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019،ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
وقررت المحكمة بإلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين باستبعاد عدد من المرشحين، وأحالت جميع الطعون إلى النقابة لتنقية الكشوف الانتخابية وفتح باب الترشح من جديد، مشيرة إلى أن الانتخابات في موعدها في 9 مارس الجاري مع تقديم المرشح فيش وتشبيه بالحالة الجنائية الخاصة بالمرشح.
وأكد محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في معادها يوم 9 مارس المقبل
عقب قرار المحكمة، خاطب عبد الحليم علام، المرشحين بسرعة تسليم فيش وتشبيه، فضلا عن تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
ومن جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على مقعد نقيب المحامين، إن الأحكام التي صدرت السبت الماضي من محكمة القضاء الإداري لم تتعرض لمواقف المرشحين الانتخابية، واقتصرت الأحكام على أن اللجنة القضائية غير مختصة بقبول أو استبعاد المرشحين، وأن تلقى أوراق المرشحين وإعلان قوائم المرشحين هو اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين وحده دون غيره، ولا يملك تفويض غيره في اختصاصاته.
وأضاف: “محكمة القضاء الإداري في تصديها للفصل في هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون وارتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع.وهذا العيب الشكلي ينحصر في بطلان صدور القرارات أصلا من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات”.
وتابع: “وهو يعني أن كل القرارات المطعون عليها هي في الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية لأنها صدرت ممن لا يختص بإصدارها، هذا ويعتبر مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات ولا يجوز تفويض النقابة للجنه القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانونى يجيز هذا التفويض”.
واستطرد: “وبناءً على ما تقدم يستوجب على المجلس الحالي إعادة إعلان كشوف المرشحين مرة أخرى واستبعاد وقبول التظلمات وكل هذه الإجراءات ستخضع لرقابة القضاء الإداري وليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات”.
النقابة العامة للمحامين، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقت سابق برفض 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين في 9مارس الجارى.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
نقابة المحامين، من المقرر أن تجرى انتخابات النقابة العامة للمحامين في موعدها ٩ مارس الجاري على أن تجرى الإعادة ٢٣ مارس أيضًا، على مستوى فرعيات المحامين في محافظات الجمهورية الذين يصوتون على مقعد النقيب و٢٨ عضوًا المسكل منهم مجلس النقابة العامة.
ووجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة لحضور الاجتماع، وذلك غدا الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر النقابة العامة برمسيس.