المحامين تطالب برفض دعوى بطلان رسوم القيد

رفض دفاع نقابة المحامين دعوى بطلان رفع رسوم القيد المقدمة من المحامي مصطفى شعبان، وذكرت الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، أن أمر زيادة الرسوم في نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التي ينتمي إليها المدعي.

وجاءت المذكرة التي قدمها دفاع نقابة المحامين بخصوص دعوى بطلان رفع رسوم القيد مقتصرة على دفع بانتفاء الصفة وهو مردود عليه وقد يكون له وجاهته، بينما الطلب الثانى يبقي رفض الدعوى لخلوها من المستندات التي تؤيد دعوى إلغاء قرار ضوابط القيد بنقابة المحامين.

وعلى الجانب الأخر قال المحامي مصطفى شعبان أنه تقدم بجميع المستندات في أول جلسة التي احتوت على ايصالات الرسوم الصادرة من نقابة المحامين للمتقدمين الجدد، علاوة على ملف القيد الجديد الى بيحتوى على كامل الأوراق بما فيها المقابلة الشخصية وبطاقة ذاكرة خارجية (فلاشة) تحتوى على مقطع مصور لـ حسام سعيد مصطفي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين فيه شرح ظروف وملابسات اصدار القرار وزيادة الرسوم لزيادة موارد النقابة

أجلت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، لجلسة ٢٢ ديسمبر المقبل.

تقدم المحامي مصطفى شعبان بدعوى قضائية ضد قرار الضوابط الجديدة للقيد بنقابة المحامين، في صحيفة الطعن، أشار شعبان إلى أن:

تعتبر الشروط الجديدة للقي بنقابة المحامين تعديلاً لقانون المحاماة الذي لا يتطلب هذه الشروط، وهو ما يعد تجاوزًا لسلطة مجلس النقابة.

ورسوم القيد بنقابة المحامين الجديدة التي بلغ قدرها 1500 جنيه لسحب الملف ودمغات تصل إلى 6000 جنيه يعتبر غير قانوني، حيث أن زيادة الرسوم يجب أن تعرض على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي هي الجهة الوحيدة المخولة بهذا الصدد.

طلب شعبان إلغاء القرار، مؤكدًا أن مجلس نقابة المحامين ليس له اختصاص في فرض هذه الرسوم الجديدة وأنها تمت دون تفويض من الجمعية العمومية، مما يجعل القرار باطلاً.