تأجيل دعوى بطلان رفع رسوم القيد لرد نقابة المحامين

أجلت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق المقامة من مصطفى شعبان المحامي ضد نقيب المحامين والتى تطالب بوقف قرار نقيب المحامين بزيادة رسوم القيد بنقابة المحامين للخرجين الجدد واشتراط اجراء مقابلة شخصية، إلى شهر فبراير 2025 وذلك لرد النقابة على موضوع الدعوى وتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى.

وذكر مصطفى شعبان المحامي فى دعواه ان زيادة الرسوم اختصاص اصيل للجمعية العمومية وليس لمجلس نقابة المحامين وان اشتراط المقابلة الشخصية للقيد في نقابة المحامين يعد اضافة شرط جديد وهو بمثابة تعديل للقانون للقيد فى نقابة المحامين وهو ما لا يجوز للمجلس ذلك ان اختصاص تعديل القانون من اختصاص مجلس النواب فقط.

تقدم المحامي مصطفى شعبان بدعوى قضائية ضد قرار الضوابط الجديدة للقيد بنقابة المحامين، في صحيفة طعن دعوى بطلان رفع رسوم القيد، أشار شعبان إلى أن:

تعتبر الشروط الجديدة للقيد بنقابة المحامين تعديلاً لقانون المحاماة الذي لا يتطلب هذه الشروط، وهو ما يعد تجاوزًا لسلطة مجلس النقابة.

ورسوم القيد بنقابة المحامين الجديدة التي بلغ قدرها 1500 جنيه لسحب الملف ودمغات تصل إلى 6000 جنيه يعتبر غير قانوني، حيث أن زيادة الرسوم يجب أن تعرض على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي هي الجهة الوحيدة المخولة بهذا الصدد.

طلب شعبان إلغاء القرار، مؤكدًا أن مجلس نقابة المحامين ليس له اختصاص في فرض هذه الرسوم الجديدة وأنها تمت دون تفويض من الجمعية العمومية، مما يجعل القرار باطلاً.