المصري لحقوق المرأة يصدر تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريره السنوي عن حالة المرأة لعام 2024، تحت عنوان
“حصاد 2024: المرأة المصرية بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل”
يسلط التقرير الضوء على استمرار التحديات التي تواجه المرأة المصرية في مختلف المجالات خلال عام 2024. فهناك فجوات تشريعية وقانونية تعيق حماية المرأة من العنف والتمييز، فعلى الرغم من أن الدستور المصري ينص على حماية النساء من العنف، إلا أن القوانين لا تضمن الحماية الكافية، وإجراءات التطبيق تفتقر إلى آليات جادة لمنع العنف. كما أن قانون الأسرة يعاني من قدمه، مما يجبر بعض النساء على الاستمرار في علاقات زوجية مليئة بالإهانة والعنف.
ذلك بالإضافة إلى استمرار الممارسات التمييزية في بعض القطاعات، مثل قرار استبعاد بعض اللاعبات الرياضيات من المشاركات الدولية، وقرار إلزام فئات معينة من النساء بالحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية.
ويشير التقرير إلى أن هذه التحديات ألقت بظلالها على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث احتلت مرتبة متدنية التقارير الدولية، فعلى سبيل المثال احتلت وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024 المركز 135 من بين 146 دولة، واحتلت المركز 90 في مؤشر التمكين السياسي، والمركز 140 في مؤشر التمكين الاقتصادي للمرأة، والمركز 110 في مؤشر التحصيل الدراسي، والمركز 89 في مؤشر الصحة.
ويهدف التقرير إلى استكشاف أبعاد التقدم والتحدي في مسيرة تمكين المرأة المصرية خلال عام 2024، ووضع توصيات لتطوير السياسات والبرامج المستقبلية.