أحمد محسن: زيادة المعاشات 15% تؤكد استمرار الدولة في دعم المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، ويؤكد أن ملف الحماية الاجتماعية يظل أحد الركائز الأساسية في سياسات الجمهورية الجديدة.
وقال محسن إن القيادة السياسية تضع المواطن المصري في صدارة أولوياتها، وتسعى باستمرار إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول الثابتة، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة الوطن والمشاركة في مسيرة بنائه وتنميته.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يسهم في دعم القوة الشرائية للمستفيدين ويخفف الضغوط الاقتصادية عن ملايين الأسر المصرية، مؤكدًا أن القرار يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية بالتوازي مع استكمال خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر شمولًا وكفاءة، من خلال التوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على تماسك المجتمع واستقراره.
وأكد النائب أحمد محسن أن القرار يحمل رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في مساندة المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وأن أصحاب المعاشات سيظلون محل اهتمام ورعاية مستمرة من القيادة السياسية، تقديرًا لدورهم الوطني وعطائهم الممتد عبر سنوات طويلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة المعاشات تمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
